أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، عمر مصطفى، صدور قرار رسمي من رئيس الوزراء كامل إدريس، يقضي بحظر أداء مناسك الحج على نفقة الدولة في كافة المؤسسات والأجهزة الرسمية والوحدات الحكومية.

وأكد مصطفى أن المجلس شرع فوراً في وضع القرار موضع التنفيذ، التزاماً بالتوجيهات الرامية إلى ضبط الإنفاق العام.

وأوضح الأمين العام أن الحظر يشمل كافة المستويات الإدارية والمؤسسية دون استثناء، مشدداً على أن آداء الفريضة يجب أن تكون من الاستطاعة المالية الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء، بما يحقق العدالة والشفافية في إدارة الشأن العام.