مباشر- ارتفع مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 3.1% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يناير، بما يتماشى مع التوقعات، وبمعدل أسرع قليلًا من معدل ديسمبر البالغ 3.0%.

وباستبعاد البنود المتقلبة كالطعام والوقود، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 'الأساسي' بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير، متوافقًا مع تقديرات المحللين ومعدل ديسمبر.

وبلغت قراءة وزارة التجارة الرئيسية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 2.8% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات تشير إلى أنها ستعادل معدل يناير البالغ 2.9%. وعلى أساس شهري، بلغت القراءة 0.3%، متوافقةً مع التوقعات، ومتراجعةً مقارنةً بديسمبر.

وقد حدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي هدفًا للتضخم بنسبة 2%. من المقرر أن يتخذ صناع السياسات قرارهم التالي بشأن أسعار الفائدة في ختام اجتماع يستمر يومين الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن تبقى تكاليف الاقتراض ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

ومن اللافت للنظر أن مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) كانت مؤخرًا أعلى من نمو مؤشر أسعار المستهلك الرسمي الصادر عن وزارة العمل، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اختلاف أساليب ترجيح بيانات الإسكان والرعاية الصحية، إلى جانب اختلافات في نطاق المؤشر وعوامل استبدال المستهلك. فعلى وجه التحديد، أدى انخفاض وزن تكاليف تكييف الهواء في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى ارتفاع تأثره بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، إلى بقاء هذا المؤشر أعلى من مؤشر أسعار المستهلك.

وفي يوم الأربعاء، بلغ مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2.4% على أساس سنوي، وهو معدل منخفض نسبيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تغطي في معظمها فترة لا تشمل الحرب الإيرانية، التي بدأت بسلسلة من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير. وقد تدهورت توقعات التضخم منذ أن أدى القتال في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.

وقد أدى ذلك إلى زيادة غموض مسار الاقتصاد الأمريكي، في ظل فرض تعريفات جمركية شاملة وإنفاق الشركات الضخم على الذكاء الاصطناعي. وشهد الإنفاق الشخصي، وهو عنصر رئيسي في النشاط الاقتصادي الأمريكي، نمواً أسرع من المتوقع بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق في يناير، بينما تباطأ نمو الدخل الشخصي بشكل طفيف.