صرح الناطق باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر بأن واشنطن سارعت إلى اتهام السودان باستخدام أسلحة كيميائية، عندما ضبط الجيش السوادني ذخائر أمريكية بحوزة قوات 'الدعم السريع'.

‏وقال الإعيسر في منشور على منصة 'فيس بوك': 'تُعد هذه الاتهامات محاولة متعمدة لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الحقيقة الأساسية وهي استخدام ميليشيا الدعم السريع المتمردة لأسلحة محرمة دوليا من صنع أمريكي، أسهمت في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية في دارفور وعدد من المناطق'.

‏واضاف 'تُجسد هذه الواقعة واحدة من أبشع صور المعايير المزدوجة في السياسة الدولية، حيث تُستغل الادعاءات الزائفة كأدوات للابتزاز والضغط السياسي، بينما يُتجاهل الواقع الميداني الذي يكشف استخدام ذخائر وأسلحة مصنعة في دولة تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، وتدعي التزامها بترسيخ القيم الديمقراطية ومبادئ العدالة'.

ويوم الخميس الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس 'ستدخل العقوبات حيز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي المتوقع في السادس يونيو المقبل أو حواليه'.

ونوهت إلى أن الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى إيقاف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أن الولايات المتحدة 'تظل ملتزمة التزاما كاملا بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية'.

وبحسب الخارجية الأمريكية، توصلت واشنطن في 24 أبريل الماضي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024.

وأوضحت تامي بروس أن الوزارة قدمت تقريرا إلى الكونغرس 'يفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية' مشيرة إلى أن هناك مهلة 15 يوما تمثل إخطار للكونغرس قبل فرض هذه العقوبات.

المصدر: (وكالات)