الدوحة - مباشر: ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط لدولة قطر من 50.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلى 51.8 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى أكبر تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع غير النفطي منذ أغسطس/آب 2025.

ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الأربعاء، ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للشهر الثالث والعشرين على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وكانت قراءة المؤشر الرئيسي أدنى بدرجة طفيفة من المتوسط على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة منذ بدء الدراسة في 2017.

ويرجع التحسن الإجمالي في النشاط التجاري إلى النمو في مؤشرات الطلبات الجديدة ومستوى الإنتاج والتوظيف والمخزون من المشتريات، وعوّض النمو في هذه المؤشرات جزئياً عن تأثيرات تقصير مواعيد تسليم الموردين.

كما صعد مستوى الإنتاج الكلي لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 وذلك للمرة الخامسة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

وأوضحت الدراسة أنه رغم ذلك، كان معدل نمو مستوى الإنتاج طفيفاً بوجه عام، إذ أشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى انخفاض آخر في مستوى الإنتاج في قطاع الإنشاءات.

وساهم نمو الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ 6 أشهر في تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، ويُعزى ارتفاع الطلبات الجديدة إلى مجموعة من العوامل وتشمل ارتفاع مستوى الطلب، وتحسين الحملات التسويقية، والخصومات، وزيادة الحصة السوقية، وإبرام عقود جديدة، وتحسن سمعة الشركات، ونمو عدد السكان.

وارتفع مؤشري مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ظلت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية للغاية.

وعزت الشركات القطرية ارتفاع مؤشر النشاط المستقبلي إلى تحسن ظروف السوق، ونمو عدد السكان، والمبادرات الحكومية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، ورغم ذلك، تراجعت التوقعات المتفائلة إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.

وظل معدل استحداث الوظائف لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر مرتفعاً، وكان خامس أعلى معدل في تاريخ الدراسة.

وعزت الدراسة ارتفاع أعداد الموظفين إلى التوظيف في مجالات المبيعات والتسويق والعمليات والمشروعات الجديدة، وارتفعت أعداد الموظفين في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة رغم تسجيل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً أبطأ بكثير.

وارتفعت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثانيومع ذلك، كان معدل النمو الأخير للأعمال غير المنجزة طفيفاً.

وسجلت سلاسل التوريد تحسناً جديداً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 وكان معدل انخفاض الوقت اللازم لتسليم مستلزمات الإنتاج مماثلاً لما كان عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وربطت الشركات ذلك باحتدام المنافسة بين الموردين، وانخفضت الأنشطة الشرائية للمرة الأولى في 5 أشهر بسبب مستويات المخزون الكافية.

وواصلت الشركات القطرية في رفع الأجور بدرجة كبيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني2025، وظل معدل تضخم الأجور مرتفعاً رغم انخفاضه إلى أدنى مستوى في اثني عشر شهراً.

ويعود ارتفاع الأجور إلى الارتفاعات العامة في الرواتب، والزيادات القائمة على الأداء، والتضخم والطلب على الموظفين من ذوي الخبرة والتحسينات على حوافز الموظفين الإداريين.

وفي السياق ذاته، ارتفع متوسط أسعار الشراء بدرجة كبيرة، ولكن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت للشهر الرابع على التوالي، وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي وإن بمعدل أدنى مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول 2025.