نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل متخصصة لإعداد «السياسة الوطنية لتعزيز الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي»، بهدف صياغة إطار وطني شامل يدعم توظيف الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى نهج مؤسسي محكوم بالمعايير، يرتكز على جودة البيانات وحماية الخصوصية، وقياس الأثر في المجتمع وتجربة المتعامل، بما يرفع جاهزية المنظومة الصحية لتقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة واستباقية.

وشهدت الورشة حضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين الرند، ومديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، الدكتورة لبنى الشعالي، وممثلين عن دائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومكتب الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة عجمان، وجامعة زايد، إلى جانب مشاركة ممثلين عن شركات: ميكروسوفت، وديل، وهواوي، ومدير معهد أوكسفورد للصحة الرقمية البروفيسور ريتشارد هوبز.

وترتكز السياسة على محاور رئيسة تشمل ترسيخ الحوكمة والقيادة، وتعزيز الشراكات والتكامل وتبادل البيانات، وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية والقدرات الرقمية، وتمكين الكوادر الصحية بالمهارات اللازمة، ورفع مستوى الأمن السيبراني، واعتماد إطار أخلاقي يضمن الشفافية والمسؤولية، إلى جانب تحفيز الابتكار والبحث ونظم المعلومات الداعمة لمنظومة الصحة الذكية.

وأفادت مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية في الوزارة، الدكتورة لبنى الشعالي، بأن الورشة شهدت مناقشات حول إعداد خطة تنفيذية متعددة القطاعات للسياسة الوطنية، وتحديد الأهداف والمؤشرات الوطنية، إلى جانب مناقشة آليات التقييم والمتابعة لضمان التحسين المتواصل للجودة والكفاءة، كما تناولت دمج مفهوم الصحة الذكية في السياسات الوطنية وتعزيز التمويل المستدام، وتشجيع نماذج التمويل المتكامل ودعم الاستثمار في الحلول المبتكرة، والشركات الرقمية الناشئة في المجال الصحي.