متابعات- نبض السودان

أمرت محكمة تركية بحبس الوزيرة السابقة ‎فاطمة بتول صيان قايا على ذمة تحقيق يتعلق بأزمة صناديق الاستثمار وأسواق رأس المال في تركيا، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والمالية.

وأفادت تقارير نقلاً عن وكالة الأناضول بأن محكمة في إسطنبول قررت توقيف ‎قايا، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بين عامي 2016 و2018، بتهمتي مخالفة قانون أسواق رأس المال والانتماء إلى منظمة أُسست بغرض ارتكاب جرائم.

وجاء القرار عقب استجواب الوزيرة السابقة من الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم غسل الأموال التابعة لمكتب المدعي العام في إسطنبول. كما أفادت التقارير بالإفراج عن زوجها ‎قايا، مع فرض تدابير قضائية تمنعه من مغادرة البلاد، في إطار التحقيق نفسه.

وبحسب التقارير، يتهم الادعاء العام ‎قايا بحيازة معلومات غير معلنة يُحتمل أن تؤثر في سعر أو قيمة إحدى أدوات أسواق رأس المال، فيما تبقى الاتهامات محل إجراءات قضائية.