متابعات- نبض السودان

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة شملت ثمانية أفراد وكيانات.

واستهدفت العقوبات شبكات التوريد والتجنيد التي تساهم في استمرار الحرب المدمرة في السودان.

التزام أمريكي ودعوة للهدنة

أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت التزام إدارة ترامب الصارم بتعزيز السلام الدائم في السودان وإنهاء النزاع. وأوضح بيسنت أن الشبكات التي تتربح من هذا الصراع المستمر تعرض فرصة تحقيق الهدنة الإنسانية للخطر، والتي يحتاجها الشعب السوداني بشكل عاجل.

دعت الولايات المتحدة القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع لقبول وتنفيذ هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لثلاثة أشهر. وتستهدف الهدنة السماح بعبور المساعدات للمحتاجين، وحماية المدنيين، وإتاحة المجال للمفاوضات الرامية لوقف دائم وشامل لإطلاق النار بالبلاد.

جددت واشنطن دعوتها الصارمة لجميع الجهات الفاعلة الخارجية بضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم. وطالبت بإنهاء التمويل المالي والعسكري الموجه للأطراف المتورطة في النزاع، لضمان عدم تأجيج الحرب الأهلية وعرقلة مساعي الاستقرار الإقليمي والدولي.

المرجعية القانونية والتحقيقات المشتركة

قالت الخزانة إن الإجراء جرى عملاً بالأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بمعاقبة الأشخاص المزعزعين للاستقرار ومقوضي الانتقال الديمقراطي. وأجرى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحقيقاته بالشراكة مع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والمركز الوطني للاستهداف.