أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ بشأن تصاعد خطاب كراهية الأجانب وحملات العنف والاعتقالات التعسفية التي تستهدف اللاجئين السودانيين الفارّين من الحرب، إلى ليبيا.

وفي بيان له، أكد المرصد 'استنادا إلى تقارير عديدة وأدلة موثقة تلقاها'، أن 'الوضع في مناطق غرب ليبيا، خصوصا في طرابلس ومصراتة والزاوية وصرمان، قد وصل إلى مستوى كارثي يهدّد حياة المئات من هؤلاء اللاجئين'.

وذكر المرصد أنه وثّق أنماطا خطيرة من الانتهاكات التي تتم على مستويين متزامنين:

- على المستوى الرسمي، تقوم جهات أمنية، مثل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بشن حملات دهم ليلية على مساكن اللاجئين، واعتقال المئات منهم بشكل تعسّفي، واقتيادهم إلى مراكز إيواء تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، حيث يُحشر عشرات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، في شاحنات مفتوحة وفي ساحات احتجاز مفتوحة، ويتعرضون لمعاملة مهينة ولا إنسانية.

- على المستوى المجتمعي، تتصاعد وتيرة العنف الأهلي الذي تغذّيه حملة تحريض وكراهية منظمة وواسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وتبدو هذه الحملة منسقة بشكل فعّال، وقد أدت إلى قيام جماعات من المواطنين بمهاجمة الأجانب في الشوارع، وتخريب ممتلكاتهم.

وأشار بيان المرصد إلى أنه 'في حالات موثقة'، تم 'اقتحام منازلهم (اللاجئين) وتهديد أسرهم بالسلاح الأبيض، وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، كما حدث مع الصحفي السوداني مصعب محمد علي وأسرته في مدينة صرمان'.

وأوضح المرصد أن 'هذه الأفعال لا تشكل حوادث معزولة، بل هي نتيجة مباشرة لخطاب عنصري يعتبر اللاجئين السودانيين 'مهاجرين غير شرعيين' و'خطراً ديمغرافيا'، متجاهلا حقيقة أنهم فارون من حرب مدمرة، ويجب أن يتمتعوا بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة قانون اللاجئين'.

وأبدى المرصد السوداني لحقوق الإنسان 'قلقا خاصا حيال سلامة ما لا يقل عن 45 صحفيا سودانيا لاجئا في ليبيا، أصبحوا أهدافاً سهلة بسبب عملهم السابق وهشاشة وضعهم الحالي'، مبينا أنه 'تلقى نداء استغاثة عاجلا للمساعدة على إجلاء 19 منهم على الأقل، يتواجدون في مناطق عالية الخطورة ويواجهون تهديدات مباشرة'.

ولفت إلى أن 'السلطات الليبية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية جميع الأفراد على أراضيها، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وإن فشلها في كبح جماح العنف المجتمعي، ومشاركة أجهزتها الأمنية في هذه الانتهاكات، يمثّلان خرقاً خطيراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي'.

وطالب المرصد السوداني لحقوق الإنسان السلطات الليبية بـ'وقف جميع حملات الاعتقال التعسفي والمداهمات التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين فورا، وتوفير الحماية الفورية والكاملة لهم ووضع حد للعنف المجتمعي الذي يستهدفهم، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع أعمال العنف والتحريض، ومحاسبة المسؤولين عنها من المدنيين والنظاميين؛ وإدانة خطاب كراهية الأجانب علنا، والتأكيد على التزامات ليبيا الإنسانية تجاه الفارين من النزاعات'.

وطلب المرصد السوداني لحقوق الإنسان من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 'تفعيل الولاية الحمائية للاجئين بشكل كامل تجاه اللاجئين المسجلين لديها، وتسهيل عمليات الإجلاء الإنساني للحالات الأكثر خطورة'.

كما طالب كل من المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ليبيا في نظام الأمم المتحدة بـ'التحرك والتواصل مع السلطات الليبية ومطالبتها بوقف هذه الانتهاكات فورا، وإيلاء اهتمام خاص لقضية الصحفيين السودانيين المهدّدين، والضغط من أجل توفير ممر آمن لهم'.

ودعا المرصد منظمة اليونسكو 'للتدخل الفوري وتفعيل آليات خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين'، وحث آلية المقرر الخاص المعني باللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليا في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان الشعوب على 'التدخل الفوري لحماية المهاجرين واللاجئين في ليبيا'.

وأكد المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن 'الصمت تجاه هذه الانتهاكات سيشجع مرتكبيها على التمادي فيها'، مشددا على أنه 'يجب أن يتحرك جميع المعنيين من السلطات الليبية والدبلوماسية السودانية والهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحماية الصحفيين لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية قبل فوات الأوان'.

المصدر: RT