نظمت مدينة الرياينة بالجبل الغربي في ليبيا وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن ملابسات جريمة اغتيال العميد علي رمضان الرياني أحد ضباط هندسة الصواريخ بالجيش الليبي، ومحاسبة المتورطين.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب النائب العام ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتوضيح تفاصيل الحادثة، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من سطوة التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة.

ورغم الاستنكار الواسع، لا تزال القضية تثير جدلا واسعا في الشارع الليبي، حيث تباينت الروايات حول دوافع الجريمة.

ففي الوقت الذي يصر فيه البعض على أن العملية كانت محاولة سطو مسلح، تشير معلومات أخرى إلى أن العميد الرياني كان ضحية مخطط مدبر اختطف فيه هدفا لأسباب سياسية وأمنية، قد تكون مرتبطة بعلاقته بتطوير صواريخ 'سكود' المستخدمة في الهجوم على القاعدة الأمريكية في جزيرة لامبيدوزا عام 1986.

وفيما يتعلق بالتحقيقات، باشر مكتب النائب العام الليبي التحقيق في القضية بعد استلام جثث المهاجمين الثلاثة الذين لقوا حتفهم إثر تبادل إطلاق النار مع العميد داخل منزله.

وتمت إحالة الجثث إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات.

كما أكدت مصادر خاصة لموقع 'RT' أن مقتل المهاجمين كان نتيجة رد فعل سريع من العميد باستخدام بندقية كلاشنكوف، مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين، بينما فارق الثالث الحياة متأثرا بإصاباته.

وفي سياق آخر، نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة العميد الرياني، واصفا إياه بالشهيد الذي استشهد دفاعا عن حرمة بيته ضد 'مجموعة إجرامية غادرة'، وأكد الدبيبة أن التحقيقات ستجري في إطار تحقيق عسكري مستقل وشفاف.

ومن جانب آخر، نفى مصدر عسكري من اللواء (444) وممثل رسمي عن جهاز الشرطة القضائية، أي علاقة تربط المهاجمين بالجهاز أو بأي جهة أمنية أو عسكرية رسمية.

وأكد أحمد أبوكراع مدير العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية أن 'مرتكبي الجريمة لا يمثلون سوى أنفسهم'، مشددا على أن جهاز الشرطة القضائية يستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن البلاد.

ونددت مؤسسة حقوق الإنسان بالجريمة، ووصفتها بالبشعة، مطالبة بتوضيح كافة ملابسات الحادثة وتحقيق العدالة، لضمان محاسبة الجناة. وأكدت المؤسسة أن هذه الجريمة تعكس تدهورا خطيرا في مستوى الأمن والاستقرار في البلاد، وأن الأجهزة الأمنية قد فشلت في الحد من الجرائم المنظمة والعصابات المسلحة.

ومجلس النواب الليبي بدوره، نعى العميد الرياني، مستنكرا عجز حكومة الوحدة الوطنية عن فرض الأمن.

وأعرب المجلس عن استيائه من استمرار دعم الحكومة للتشكيلات المسلحة، مؤكدا ضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة ومنع تكرارها.

وتحولت حادثة اغتيال العميد الرياني إلى قضية رأي عام في ليبيا، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والإشادة بشجاعة الشهيد الذي قتل في مواجهته البطولية دفاعا عن نفسه وأسرته.

كما تبادل المواطنون آراءهم حول دوافع الجريمة وتضاربت الروايات ما بين من يرى أن القضية جنائية وآخرين يعتقدون بأنها تتعلق بأبعاد أمنية وسياسية تتعلق بدور الرياني في برامج التسليح التي تتأثر بالظروف الإقليمية والدولية.

المصدر: RT