البحرين – أعربت البحرين، امس الخميس، عن تطلعها إلى موقف موحد في مجلس الأمن الدولي خلال تصويته، الجمعة، على مشروع قرار لحماية الملاحة التجارية في منطقة مضيق هرمز.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، خلال اجتماع رفيع المستوى هو الأول من نوعه بمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.

وفي 2 مارس/ آذار، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز أمام ما قالت إنها السفن والناقلات المرتبطة بـ'الأعداء'، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر منذ 28 فبراير/ شباط.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.

ووفق موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، قال الزياني، في كلمته، إن إيران 'لم تكتف بهجماتها على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بل تجاوزت إلى تهديد الاقتصاد العالمي عبر إغلاق مضيق هرمز والتحكم في حرية الملاحة فيه معرضة للخطر أمن الطاقة وإمدادات الغذاء والتجارة العالمية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية'.

وأشار إلى أن بلاده، التي تترأس حاليا مجلس الأمن المكون من 15 عضوا، تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن 'إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية، والذي وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفا حازما تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولة'.

وأوضح الزياني، أن البحرين تتطلع إلى موقف موحد من المجلس خلال جلسة التصويت على مشروع القرار، الجمعة.

وشدد على أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن الزياني، قوله إن مشروع القرار 'يركز بشكل محدد وحصري على حماية حق المرور العابر، ومنع الإغلاق غير القانوني لهذا الممر المائي الدولي الحيوي'.

وأضاف أن 'الهدف ليس التصعيد، بل إعادة فتح شريان رئيسي للاقتصاد العالمي وتفادي تفاقم الأزمة، وأن هذا القرار لا يُغلق باب الحل الدبلوماسي، بل يُمهّد الطريق أمامه من خلال إرساء إطار قانوني واضح يُتيح استئناف الحوار على أسس راسخة'.

وتتعرض البحرين منذ 28 فبراير/شباط الماضي، لهجمات إيرانية على خلفية عدوان أمريكي إسرائيلي على طهران، أودى بحياة آلاف الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل وما تقول إنها 'مواقع ومصالح أمريكية' في دول عربية.

الأناضول