الدوحة - الخليج أونلاين

وزير الدولة القطري سعد الكعبي شدد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من التغييرات على القانون المتعلق بالمناخ.

قالت صحيفة 'Welt am Sonntag' الألمانية، السبت، إن قطر قد توقف تماماً توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، إذا أصرت المفوضية الأوروبية على تطبيق متطلبات حماية المناخ الرئيسية من توجيه سلسلة التوريد.

وأشارت الصحيفة إلى رسالة مكوّنة من أربع صفحات، سلّمها وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، إلى الحكومة البلجيكية وحكومات غربية أخرى في مايو الماضي،تضمّنت تحذيراً صريحاً بقطع توريد الغاز القطري المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

كما شدد الكعبي في رسالته على ضرورة قيام الاتحاد بفرض المزيد من التغييرات على القانون المتعلق بالمناخ.

ولفتت الرسالة إلى أنه في حال لم يتم إحداث أي تغيير، فإن قطر وشركة قطر للطاقة، سيتعين عليهما البحث بجدية عن أسواق بديلة للغاز الطبيعي المسال وغيره من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي، والتي توفّر بيئة أكثر استقراراً وصديقة للأعمال.

كما قال الوزير الكعبي أيضاً: 'إن المادة 22 من التوجيه CSDDD، المخصصة لحماية المناخ، تحتوي على تناقضات وتعارضات واضحة مع القوانين والمعايير المعمول بها في قطر'.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي 'يتجاهل حق كل دولة في تحديد أهدافها الخاصة بحماية المناخ، كما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ'.

وجاء في الرسالة: 'الغرامات الباهظة والعقوبات وتحميل المسؤولية القانونية - المدنية عن عدم الامتثال للمادة 22، تشكل خطراً على قدرة قطر للطاقة على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى إلى الاتحاد الأوروبي'.

وفي ديسمبر الماضي، هدد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 'قطر للطاقة'، بإيقاف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي، في حال فرضت دوله قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وقال الكعبي، في تصريحات لصحيفة 'فايننشيال تايمز' البريطانية حينها: 'إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… 5% من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر'.

كما أضاف: 'هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال'، مشدداً على ضرورة أن يراجع الاتحاد الأوروبي هذا القانون بشكل كامل.

وفي مايو 2024، اعتمد الاتحاد الأوروبي متطلبات جديدة ضمن مجموعة واسعة لمواءمة الشركات مع طموح مزيد من التوسع في الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وهو ما أثار ردود فعل في أوساط الشركات العاملة بهذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، والسادسة من حيث إنتاجه، إضافة إلى أن قطر أصبحتفي الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة وروسيا، بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات'.