18 ماي، 2026

بغداد/المسلة: أبدت نائبة عن كتلة 'دولة القانون'، الاثنين، ملاحظات على المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، مشيرة إلى أن عرض هذه الملاحظات لم يتم خلال جلسة منح الثقة التي عقدت يوم الخميس الماضي.

وقالت النائبة ابتسام الهلالي، إن لدى الكتلة بعض الملاحظات على المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، مشيرة إلى أن هذه الملاحظات لم تتمكن من عرضها خلال جلسة منح الثقة للحكومة التي عقدت يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن من أبرز الملاحظات التي كان من المقرر طرحها، ضرورة معالجة التضخم الاقتصادي في إطار الإصلاح المالي، وأزمة سعر صرف الدولار في السوق الموازي، فضلاً عن أن المنهاج الوزاري لم يتضمن، بحسب قولها، معالجة حقيقية لأزمة الكهرباء، في ظل اعتماد العراق على الغاز المورد الإيراني لتشغيل بعض المحطات.

وتابعت أن الحكومة مطالبة بإلغاء جميع القرارات التي صدرت بعد الانتخابات التشريعية وفي فترة حكومة تصريف الأعمال، معتبرة أن بعض تلك القرارات أثرت على شريحة واسعة من المواطنين من حيث الضرائب والرسوم، إضافة إلى تأثيرها على الموظفين فيما يتعلق بالتنقل واستكمال الدراسات العليا.

وكما دعت الهلالي رئيس الوزراء إلى مناقشة قرارات حكومة محمد شياع السوداني في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والعمل على إلغائها، مؤكدة أنها أثرت بشكل كبير على المواطنين والموظفين.

وصوّت مجلس النواب العراقي، خلال جلسة عقدت في الرابع من أيار الجاري، بحضور 270 نائباً، على منح الثقة لـ14 وزيراً في حكومة علي فالح الزيدي واعتماد منهاجها الوزاري، فيما أُرجئ التصويت على عدد من الحقائب الوزارية بينها الداخلية والتعليم العالي والتخطيط، على أن يُحسم ملفها بعد عطلة عيد الأضحى، عقب تسجيل اعتراضات على بعض المرشحين.

About Post Author

زين

See author's posts