الخرطوم – نبض السودان

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق السودانية خلال الأيام الماضية، مدفوعة باستمرار تذبذب سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الموازية، رغم التحسن الطفيف الذي سجله الجنيه خلال الشهر الماضي.

وأكد عدد من التجار أن الأسعار واصلت الصعود نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وقال تاجر الجملة أحمد ضاحي لـ'الترا سودان' إن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة بلغت نحو 50%، رغم بدء الجنيه رحلة انخفاض أمام الدولار خلال الشهر الماضي.

وأوضح أن الأسواق تشهد ركوداً متزايداً، حيث ارتفعت نسبة الركود إلى 25% مقارنة بـ20% في الشهر السابق، مشيراً إلى أن معظم التجار اتجهوا إلى الاحتفاظ بمدخراتهم عبر شراء النقد الأجنبي تخوفاً من فقدان قيمتها، الأمر الذي أسهم في زيادة المضاربات داخل الأسواق الموازية.

وشهد الشهر الماضي ارتفاعاً كبيراً في أسعار العملات الأجنبية، إذ لامس الدولار حاجز 6000 جنيه مقارنة بـ4800 جنيه قبل موجة الارتفاع، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.

ووفقاً لضاحي، ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراماً من 150 ألف جنيه إلى 205 آلاف جنيه، وسجلت عبوة الزيت زنة 36 رطلاً ارتفاعاً من 115 ألفاً إلى 200 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر زيت الفول من 150 ألفاً إلى 270 ألف جنيه.

كما بلغ سعر كرتونة الصلصة 75 ألف جنيه مقابل 54 ألفاً سابقاً، ووصل سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً إلى 80 ألف جنيه مقارنة بـ48 ألفاً، فيما سجل جوال العدس 100 ألف جنيه، وكرتونة الشاي 155 ألفاً، وجوال الأرز 115 ألفاً، وكرتونة لبن البودرة 270 ألفاً، ورطل البن 20 ألف جنيه.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي ضخ 400 مليون درهم للمصارف لتلبية طلبات الاستيراد، مؤكداً أن هذه التدخلات أدت إلى انخفاض ملحوظ في سعر الصرف. وأوضحت محافظ البنك آمنة مرغني أن عمليات الضخ ستستمر إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها، في إطار جهود البنك لتحقيق استقرار سعر الصرف وتلبية احتياجات المستوردين. وفي أبريل الماضي، أصدرت الحكومة قراراً بحظر استيراد 46 سلعة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، في محاولة للحد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.