جدد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، تمسكه بالمرجعيات الدستورية والسيادة الوطنية، رافضا أي مسارات سياسية موازية أو تجاوز لاختصاصات المؤسسات الشرعية.

وأكد المنفي خلال استقباله المبعوثة الأممية إلى ليبيا حنا تيتيه يوم الثلاثاء في طرابلس، تحفظه على تشكيل اللجنة المصغرة (4+4) وآليات عملها.

وشدد على أن أي حوار أو ترتيبات سياسية، خاصة ما يتعلق بالانتخابات، يجب أن تستند إلى إطار قانوني ودستوري واضح يضمن نزاهة العملية السياسية.

كما شدد على أن القوانين الانتخابية وملفات المفوضية من الاختصاصات الحصرية للمؤسسات التشريعية، رافضا إشراك أطراف خارج الأطر الرسمية في هذه الملفات لما يشكله ذلك من مساس بالتوازن المؤسسي.

وطالب المنفي بضرورة الفصل بين مسار الأمم المتحدة وأي مسارات أخرى، مع الالتزام بخارطة الطريق والاتفاق السياسي، ورفض تجاوز رئاسة المؤسسات أو القفز على آلياتها الداخلية.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن استغرابه من محاولات تجاوز مخرجات لجنة (6+6)، محذرا من أن ذلك قد يضعف فرص التوافق ويعقّد المشهد السياسي.

وفي ختام تصريحاته، أكد المنفي أن ليبيا أمام خيارين إما ترسيخ سيادة القانون واحترام المؤسسات أو الانزلاق نحو فرض الأمر الواقع بما يهدد استقرار الدولة.

المصدر: RT