طرحت الولايات المتحدة، اليوم، رسمياً مقترحاً لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على السودان، ليشمل حظراً شاملاً للأسلحة والطائرات المسيرة في كافة أنحاء البلاد، مع زيادة عدد أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات، وتعزيز تعاونها مع اللجان الأخرى، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي.

أعلنت فرنسا وبريطانيا تأييدهما المقترح الأمريكي، فيما دعت الصين إلى إنفاذ العقوبات الحالية باعتبارها أولوية، محذرة من “التوسيع العشوائي”.

طالب مندوب باكستان في مجلس الأمن بضرورة التمييز بين “جيش وطني لدولة ذات سيادة” ومليشيا “متهمة بالإبادة الجماعية”.

في المقابل، انتقد المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، توسيع العقوبات الاقتصادية، وحظر استيراد الذهب السوداني، والقيود المالية الأمريكية، معتبراً أن سياسة “الخنق الاقتصادي” ستثقل كاهل السودانيين.

رفض نيبينزيا المساواة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى أن الجيش يحدد أهدافه بدقة، بينما تستهدف المليشيا البنية التحتية المدنية، مؤكداً رفضه تحميل الطرفين مسؤولية متساوية عن عواقب استخدام الأسلحة.

أشار المندوب الروسي إلى تدهور الوضع في الفاشر، مع استمرار قصف المتمردين للأحياء السكنية، ومراكز الإيواء، بينما يتوافد المدنيون على مناطق الحكومة بحثاً عن الأمان.

انتقد نيبينزيا جهود الوساطة التي تسعى إلى إجبار الحكومة السودانية على تقديم “تنازلات غير مقبولة” عبر الضغط والابتزاز، داعياً إلى إجراء أي مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة السودانية.