مرحلة جديدة تدخلها الجزائر في تعاطيها مع ملف الذاكرة، بعد مصادقة نواب البرلمان على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي. خطوة تُجسّد انتقال مؤسسات الدولة من منطق المطالب التاريخية والسياسية إلى مسار قانوني رسمي، يهدف إلى تحميل فرنسا مسؤولية جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية، والدفع بها نحو الاعتراف، ثم الاعتذار والتعويض.

تطور يرسم معطيات جديدة في العلاقات الجزائرية–الفرنسية، خاصة في ظل ردود الفعل الفرنسية الغاضبة والمتهجمة على التحركات الجزائرية، ما يؤشر إلى استمرار حالة التوتر، وإمكانية اتساع الفجوة الدبلوماسية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

فما هي الانعكاسات التي قد يتركها مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي على التحركات القانونية الدولية للجزائر؟ وكيف سينعكس هذا المسار الجديد على علاقاتها مع باريس سياسيًا ودبلوماسيًا؟

نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا هنا في الأستوديو السيد زكرياء بلخير النائب البرلماني وعضو لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالبرلمان الجزائري.