13 أكتوبر، 2026

بغداد/المسلة: أسفرت الإجراءات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، ومُتابعتها الحثيثة عن منع هدر قرابة أربعةٍ وعشرين مليار دينارٍ من المال العام بإحدى دوائر وزارة النقل في مُحافظة بابل.

واشارت الهيئة إلى أنَّ فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المُحافظة، وتمكَّن من إيقاف إجراءات تسجيل (٥٧) عقاراً تابعاً إلى دائرة سكك بابل، مُبيّنةً أنَّ الدائرة قامت بتثمين العقارات بثمنٍ بخسٍ وبيعها إلى مُوظَّفيها بأسعارٍ لا تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣).

وأضافت إنَّ العقارات توزَّعت بين (٣١) عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و(٢٦) عقاراً بيع دون فرزٍ، لافتةً إلى أنَّ مقدار الضرر في المال العام الذي تمَّ إيقافه ومنع هدره بلغ (٢٣,٩٨٦,٣٩٠,٠٠٠) ثلاثة وعشرين مليار دينار، لافتةً إلى أنَّ مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة امتنعت عن السير بإجراءات التسجيل.

وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت مُفاتحة الدائرة القانونيَّة في وزارة النقل بشأن الأساس القانونيّ لبيع الأراضي بثمنٍ بخسٍ، وتخويل دائرة سكك حديد بابل بإجراء التثمين والمُزايدة ومُوافقة الوزارة على البيع، مُبيّنةً أنَّ إجراءات التحقيق مُستمرَّةٌ لتحديد المُقصّرين؛ لغرض إحالتهم على القضاء.

About Post Author

زين

See author's posts