مسقط - الخليج أونلاين

الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية 'BBB-' مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التقييم يعكس متانة الاقتصاد العُماني، والتزام الحكومة بإجراءات مالية فعّالة، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم تقلبات أسعار النفط.

وأوضحت الوكالة، اليوم السبت، أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة، مثل إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتنويع مصادر الدخل، وإطلاق صندوق عُمان المستقبل، أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.7% في 2024 إلى أكثر من 2% بين عامي 2025 و2028، بدعم من أداء القطاعات غير النفطية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.

وأشارت إلى أن متوسط سعر خام برنت قد يرتفع من 60 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2025 إلى 65 دولاراً للبرميل بين 2026 و2028، ما ينعكس على الأداء المالي للسلطنة.

وبشأن الدين العام، رجحت الوكالة انخفاضه من 36% في 2024 إلى 33% بحلول 2028، في حين توقعت بقاء التضخم عند مستويات منخفضة بمتوسط 1.5% خلال الفترة نفسها.

وأشارت التوقعات إلى استقرار صافي الأصول الحكومية عند 8% من الناتج المحلي خلال الفترة 2025-2028، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بمعدل 2.9% سنوياً مدفوعاً بالاستثمار في قطاعات التصنيع والسياحة.

أما على الصعيد المالي، فتوقعت الوكالة تسجيل عجز مالي طفيف لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي في 2025، يعقبه تحقيق توازن مالي في الفترة 2026-2028.

ورجحت تسجيل عجز في الحساب الجاري بنسبة 1.9% نتيجة لانخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة.