متابعات- نبض السودان

أوضحت حركة العدل والمساواة السودانية أن التصريحات المتداولة والمنسوبة للأستاذ إدريس لقمة بشأن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، تعبر عن رأيه الشخصي فقط. وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذه الآراء لا تمثل موقف الحركة الرسمي أو مؤسساتها بأي حال من الأحوال، مشددة على ضرورة التفريق بين وجهات النظر الفردية والمواقف المؤسسية الصادرة عن هياكل الحركة المعتمدة والناطقة باسمها.

دعم رئيس الوزراء

أكدت الحركة احترامها ودعمها الكامل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، معربة عن تقديرها للجهود التي يبذلها في إدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة. وأشارت الحركة إلى أنها تنظر لمجلس الوزراء كإحدى مؤسسات الدولة الوطنية التي تضطلع بمسؤوليات جسيمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدة التزامها بروح الشراكة الوطنية والمسؤولية في التعامل مع كافة هياكل السلطة الانتقالية.

المسؤولية التضامنية

شددت الحركة على أنها جزء أصيل من مؤسسات الفترة الانتقالية، وتتحمل مع بقية مكونات الحكومة المسؤولية الوطنية بصورة تضامنية. وأوضح الناطق الرسمي، د. محمد زكريا فرج الله، أن المرحلة الحالية تفرض على الجميع التحلي بروح المسؤولية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه السودان، مجدداً التزام الحركة بالعمل المشترك لضمان استقرار البلاد ونجاح مهام الفترة الانتقالية وتجاوز العقبات الراهنة.