طه العاني - الخليج أونلاين

ما أهداف القوانين الجديدة في قطر؟

تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ما هي الركائز الأساسية للتوجه الاستثماري في قطر؟

تسعى دولة قطر إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، من خلال تبني حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

وفي ظل رؤية قطر الوطنية 2030، تأتي هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية طموحة لجذب استثمارات نوعية تدعم التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد التقليدي على قطاع الطاقة.

قوانين استثمارية جديدة

وتعمل الدوحة على تحديث منظومتها التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤيتها الاقتصادية الطموحة.

وبهذا الإطار، أعلن وزير التجارة والاقتصاد، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، في مقابلة مع وكالة 'رويترز'، عن خطة لإصدار ثلاثة قوانين جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، تشمل قانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التسجيل التجاري.

وأشار الشيخ فيصل إلى أن هذه القوانين الجديدة تأتي ضمن مراجعة شاملة تضم 27 قانوناً ولائحة تنظيمية تغطي أكثر من 500 نشاط اقتصادي، بالتنسيق مع 17 وزارة حكومية.

وأضاف أن العمل على صياغة قوانين الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص من المتوقع أن يكتمل قبل نهاية مارس القادم.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية التي أعلنت عنها قطر العام الماضي، إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها التراكمية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفتت 'رويترز' إلى أن قطر تواجه تحديات كبيرة لتحقيق هذا الهدف، إذ لا تزال التدفقات الاستثمارية الأجنبية إليها أقل بكثير مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج.

وتحدث التقرير عن أن قطر تقدم حوافز مشابهة لجيرانها، مثل بيئة ضريبية مواتية، ومناطق حرة، وبرامج إقامة طويلة الأجل، 'لكنها بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعات الأكثر ملاءمة لجذب الأعمال'.

ولذا فإن الجهود القطرية الجديدة باتت ضرورية للحاق بركب المنافسة الإقليمية وتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع تركيزها على تحسين البيئة التشريعية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

وجهة جاذبة

ويقول الخبير الاقتصادي جلال بكار، إن دول مجلس التعاون الخليجي تتنافس بشكل كبير لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تعزيز اقتصاداتها وسمعتها كبيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن قطر تسعى، بصفتها واحدة من هذه الدول، إلى تقديم قيمة مضافة للمستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة، وفرص استثمارية واعدة.

ويشير بكار إلى أن قطر شهدت بعد استضافة كأس العالم اهتماماً عالمياً متزايداً، مما عزز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة.

ويوضح أن الدولة تسعى حالياً إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص.

ويتابع: 'من أبرز الخطوات التي اتخذتها قطر في هذا الصدد التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية'.

ويرى الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز من جاذبية الاستثمار في قطر، وتساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ويؤكد بكار أنه بفضل هذه الجهود تتوقع قطر أن تحقق مكانة مرموقة على المستوى الدولي كمركز تجاري ومالي، وأن تصبح وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بيئة استثمارية واعدة

تمتلك قطر أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، حيث تتميز بمعدلات نمو متوازنة رغم التحديات العالمية، ونجحت في ترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة.

وبحسب موقع 'غرفة قطر'، فإن السياسات الاقتصادية المدروسة التي أقرتها البلاد، ساهمت في دعم مختلف القطاعات، مما عزز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً.

وقد أصدرت قطر العديد من القوانين التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، مع توفير بيئة تشريعية وإدارية محفزة، تشمل تسهيلات مثل النافذة الواحدة للمستثمرين، وخدمات إلكترونية لتأسيس الأعمال، وإجراءات ميسّرة للرخص التجارية.

الحوافز التشجيعية للمستثمرين

الامتيازات العامة للمستثمر

ومن أبرز قطاعات الاستثمار في قطر: قطاع الطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا وخدمات المعلومات، والصناعة والتعدين، والتعليم، والصحة، والزراعة، والأمن الغذائي، والرياضة والترفيه.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمارفيقطر، الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، على الأثر التحويلي الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنويع الاقتصادي في البلاد.

وأشار بن الوليد خلال مشاركته في 'قمة الويب لشبونة 2024' التي عقدت بالبرتغال في نوفمبر الماضي، إلى أن 'استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة' تمثل خارطة طريق للمرحلة النهائية نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسعى إلى تحويل الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وشدد على أن هذه الجهود تعكس التزام قطر الراسخ بخلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى دعم نموهم وابتكاراتهم، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار في المنطقة.

ويستند هذا التوجه الاستثماري -بحسب المسؤول القطري- إلى ثلاث ركائز أساسية، تستند إلى اقتصاد قوي ومرن، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، وتوفير الكفاءات والكوادر البشرية المتميزة، وتحرص الدوحة على مواصلة التفوق في هذه المجالات، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية ودعم الابتكار.