متابعات- نبض السودان

كشفت مصادر متطابقة عن صدور قرار من متزعم مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو 'حميدتي'، يقضي بإيقاف عمل لجنة التحري المكلفة بالنظر في أوضاع المعتقلين بسجن 'دقريس' بمدينة نيالا.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة لتعلق عمل اللجنة التي كان منوطاً بها مراجعة ملفات آلاف المحتجزين في ولاية جنوب دارفور، وسط تقارير تشير إلى تصاعد حدة التوتر داخل أروقة قيادة المليشيا بشأن إدارة ملف المعتقلين.

شبهات فساد ورشاوى مالية

أفادت مصادر مطلعة أن قرار إيقاف اللجنة جاء على خلفية معلومات استخباراتية أكدت تورط ضباط كبار في مليشيا الدعم السريع في عمليات 'بيع' قرارات الإفراج. وأشارت المعلومات إلى تقاضي هؤلاء الضباط مبالغ مالية ضخمة مقابل إطلاق سراح معتقلين، من بينهم عسكريون برتب رفيعة، وتأمين خروجهم من السجن بعيداً عن الإجراءات القانونية، مما حول ملف المعتقلين إلى تجارة رابحة لبعض القيادات الميدانية.

فشل مساعي تجميل الصورة

كان 'حميدتي' قد شكل في وقت سابق لجنة برئاسة وكيل النيابة أحمد النور الحلا، بهدف الإفراج عن المدنيين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في محاولة لتحسين صورة المليشيا دولياً بعد تواتر التقارير عن وفيات داخل السجون. ورغم إطلاق سراح 260 معتقلاً في مارس الماضي، إلا أن شبهات الفساد والرشاوى التي طالت اللجنة والضباط المشرفين عليها أدت إلى إجهاض هذه المحاولة وإيقاف عمل اللجنة حتى إشعار آخر.

أوضاع مأساوية داخل 'دقريس'

يواجه آلاف المعتقلين في سجن 'دقريس' أوضاعاً إنسانية وصفت بالمرعبة، نتيجة الانعدام شبه التام للخدمات الصحية والغذائية، مما جعل السجن بؤرة للموت البطيء. وتتزايد التحذيرات من كارثة صحية داخل مركز الاحتجاز الذي يعد الأكبر في دارفور، خاصة مع توقف لجان التحري، مما يعني استمرار احتجاز المدنيين لفترات غير محددة تحت رحمة قيادات ميدانية تمارس الابتزاز المالي ضد أسر المعتقلين.