أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على اهتمام مصر بمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة 'رأس الحكمة' بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'مُدن القابضة' الإماراتية والوفد المرافق له.

وشدد رئيس الوزراء المصري على دعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس مدى عمق العلاقات بين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة مُدن القابضة جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع من خلال البدء في وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحي واعدة في منطقة البحر المتوسط.

وأشاد مدبولي بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي واعدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتي الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.

ما هو مشروع رأس الحكمة؟

ويعد مشروع رأس الحكمة أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر، حيث يمثل شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات، وأُعلن عن الصفقة في 23 فبراير 2024، ووصفها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأنها 'أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر'.

ويهدف المشروع إلى تطوير مدينة متكاملة على الساحل الشمالي الغربي بمساحة 170.8 مليون متر مربع،تمتد من الكيلو 170 إلى الكيلو 220 بطريق الساحل الشمالي. ويشمل المشروع أحياء سكنية متنوعة، فنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية ومنطقة حرة للتكنولوجيا والصناعات الخفيفة، وحي مركزي للمال والأعمال، بالإضافة إلى مطار دولي جنوب المدينة.

وتتولى تنفيذ المشروع شركة أبوظبي التنموية القابضة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، يتوقع أن يجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمره، مع استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال عام 2024، تم دفع 24 مليار دولار منها نقدًا و11 مليار دولار وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية التنمية العمرانية لمصر 2052، التي تركز على تحويل الساحل الشمالي من منطقة منتجعات صيفية إلى مدن ذكية متكاملة تستوعب ملايين السكان.

المصدر: RT