الخرطوم: رمضان محجوب

كشفت تقارير رصد ميداني، تغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل 2023 وحتى بدايات نوفمبر 2026 وحصلت عليها «العودة»، عن أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية في السودان، شملت قطاعات المياه والكهرباء والنفط والصناعة والصرف الصحي والبيئة، وسط اتهامات لمليشيا الدعم السريع بتنفيذ عمليات تخريب واستهداف مباشر لعدد من المرافق الخدمية والاقتصادية.

وترسم الأرقام الواردة في التقارير صورة ثقيلة لحجم الدمار المتراكم، إذ تشير إلى خروج 12 محطة رئيسية لتنقية وضخ المياه عن الخدمة، وتضرر أكثر من 48 بئراً ارتوازية ومجمعاً للمياه، إلى جانب تعطل وتضرر أكثر من 1300 منشأة وموقع مرتبط بشبكات الصرف ومحطات المعالجة، فضلاً عن أضرار طالت 18 موقعاً ومحطة رئيسية وفرعية في منظومة الكهرباء.

وفي قطاع المياه، تشير بيانات الرصد إلى أن الأضرار التي لحقت بمحطات التنقية والضخ انعكست بصورة مباشرة على إمدادات المياه للسكان، فيما طال الضرر عشرات الآبار الارتوازية ومجمعات المياه في عدد من المناطق. وتقول التقارير إن تراجع وتعطل أعمال الصيانة في بعض السدود والمجاري أدى إلى تراكم ما يزيد على خمسة ملايين متر مكعب من الطمي والترسبات، ما فاقم مشكلات الإمداد والتدفق المائي.

وفي موازاة ذلك، سجل قطاع الصرف الصحي أضراراً واسعة، إذ تفيد التقارير بتضرر وتعطل أكثر من 1300 منشأة وموقع تابع لشبكات الصرف ومحطات المعالجة المركزية والفرعية، وما ترتب على ذلك من مخاطر متزايدة لتسرب مياه الصرف وانتشار الملوثات في المناطق السكنية والأسواق ومصادر المياه.

وامتد الضرر إلى قطاع الكهرباء، حيث تشير الأرقام إلى تضرر 18 موقعاً ومحطة رئيسية وفرعية مرتبطة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة. وأدى تعطل أجزاء من الشبكة، بحسب المادة، إلى انقطاعات واسعة انعكست على الخدمات الأساسية، بما فيها المنشآت الصحية وأنظمة ضخ المياه والتبريد والقطاعات الإنتاجية.

وفي قطاع النفط، ترصد التقارير أضراراً لحقت بمصافٍ ومستودعات للوقود والغاز وخطوط لنقل الخام، مصحوبة بحرائق وتسربات، الأمر الذي ضاعف الخسائر الاقتصادية والبيئية ورفع المخاوف المتعلقة بتلوث الهواء والتربة والمياه المحيطة بالمنشآت المتضررة.

ولم يسلم القطاع الصناعي من تداعيات الحرب، حيث تشير المادة إلى تعرض عدد من المصانع ومستودعات المواد الكيميائية والمبيدات للنهب والتخريب، وسط مخاوف من آثار الانسكابات والتسربات الكيميائية على التربة والهواء والمناطق السكنية المجاورة، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بالقدرات الإنتاجية والأصول الصناعية.

ومن أخطر الملفات التي ترصدها التقارير حجم الأنقاض والركام المتراكم، والذي تقدره بأكثر من 38 مليون طن، بينها مخلفات يُعتقد أنها تحتوي على مواد خطرة وألياف الأسبستوس. وتطرح هذه الكميات تحدياً كبيراً أمام عمليات العودة وإعادة الإعمار، خصوصاً في المناطق السكنية التي شهدت مستويات مرتفعة من الدمار.

كما تكشف تقديرات الرصد عن أضرار واسعة أصابت قطاع الغابات والغطاء النباتي، مع تقدير الخسائر السنوية بنحو 500 مليون دولار، نتيجة عوامل تشمل القطع الجائر والحرائق وتدهور الغطاء النباتي. وانعكست تلك الأوضاع، بحسب التقرير، على مصادر دخل المجتمعات الريفية والمراعي والأمن الغذائي المحلي.

وامتدت الخسائر كذلك إلى البنية العلمية والمعرفية، مع تعرض مراكز بحثية ومعاهد متخصصة للنهب والتدمير، وما صاحب ذلك من فقدان عينات بحثية وأرشيفات علمية وتعطل أجزاء من شبكات الرصد البيئي والجوي، الأمر الذي يضيف بعداً آخر لفاتورة الحرب يتجاوز الأضرار المادية المباشرة.

وفي الجانب القانوني، يرى قانونيون استند إليهم التقرير أن استهداف مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والمنشآت النفطية، متى ثبت تعمده ونسبته إلى جهة بعينها، يفتح الباب أمام مسؤوليات بموجب التشريعات السودانية ذات الصلة بحماية البيئة والصحة العامة والمرافق، فضلاً عن القواعد المقررة في القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والأعيان المدنية والبيئة خلال النزاعات المسلحة.

وتخلص المؤشرات الواردة في تقارير الرصد إلى أن الأضرار التي تراكمت منذ اندلاع الحرب لم تعد تقتصر على خسائر المنشآت والمعدات، وإنما تحولت إلى تحدٍّ ممتد للأمن البيئي والصحي والخدمي في البلاد، في ظل الحاجة إلى برامج واسعة لإزالة الأنقاض ومعالجة التلوث وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف واستعادة المنشآت الإنتاجية والعلمية المتضررة.

ويضع اتساع حجم الدمار ملف توثيق الخسائر وحفظ الأدلة وتحديد المسؤولية عن كل واقعة في صدارة استحقاقات المرحلة المقبلة، بما يمهد للمساءلة وجبر الضرر والمطالبة بالتعويضات، بالتوازي مع إطلاق عملية إعادة إعمار تعيد الخدمات الأساسية وتحد من المخاطر البيئية والصحية التي خلفتها الحرب.