الدوحة - الخليج أونلاين

في وقت تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتوسع في مختلف القطاعات، من الاقتصاد والتعليم إلى الإعلام والصحة، بدأت قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» خطوات جديدة لتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات.

وكشفت غرفة قطر، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2026، عن مباحثات مع اليونسكو لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تطوير آليات تساعد مؤسسات القطاع الخاص على الاستفادة من التقنيات الحديثة ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.

وجرت المباحثات على هامش المنتدى العالمي الرابع لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي نظمته اليونسكو في الرياض بين 14 و17 سبتمبر الجاري، بمشاركة حكومات وخبراء ومؤسسات أكاديمية ومنظمات دولية وشركات من قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد. وحمل المنتدى عنوان «تحويل التعاون العالمي من أجل حوكمة أخلاقية للذكاء الاصطناعي».

إطار عملي للشركات

ولا تركز المبادرة بين قطر واليونسكو على المبادئ العامة فقط، بل تتجه نحو تطوير أطر عملية تساعد الشركات، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، على اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وأخلاقية.

وبحسب غرفة قطر، أسفرت المباحثات عن بلورة إطار لمذكرة تعاون محتملة تتناول حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتدريب في مجال الأخلاقيات، وتبادل المعرفة، وإطلاق مبادرات مشتركة موجهة للقطاع الخاص، على أن تستكمل المناقشات الفنية المتعلقة بمجالات التعاون وآليات التنفيذ قبل توقيع المذكرة في وقت لاحق.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه تقنية متخصصة إلى أداة تدخل بصورة متزايدة في عمليات اتخاذ القرار والإنتاج والخدمات وإدارة البيانات، وهو ما يرفع الحاجة إلى قواعد تحدد كيفية استخدامه، ومسؤولية المؤسسات عنه، وكيفية حماية الأفراد والبيانات من الاستخدامات الضارة أو غير المنضبطة.

من المبادئ إلى التطبيق

وتضع اليونسكو قضية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار دولي أوسع. فقد اعتمدت المنظمة في عام 2021 «التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى توجيه الدول نحو أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة، مع التركيز على عدم التمييز وحماية حقوق الإنسان.

وبالنسبة إلى قطر، يمكن أن يفتح التعاون المقترح مع اليونسكو المجال أمام تطوير برامج تدريبية ومعايير إرشادية للقطاع الخاص، وربط الشركات القطرية بالممارسات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول.

ومع اتساع حضور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الخليجي، فإن المعركة المقبلة لا تبدو مرتبطة فقط بمن يمتلك التكنولوجيا الأكثر تقدماً، وإنما أيضاً بمن يستطيع وضع قواعد واضحة لاستخدامها، بحيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة للابتكار والنمو من دون أن يتحول إلى مصدر جديد للمخاطر أو انتهاك الحقوق.