أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي ‏حكما ً دستورياً بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية ‏واسعة النطاق التي ‏فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة ‏من معظم دول العالم في الثاني من أبريل ‏2025، وقضت المحكمة بأن ‏الرئيس ترامب ' تجاوز صلاحياته ' حين ‏استند ‏إلى قانون ‏الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ ‏الدولية، ‏لتبرير رسوم ‏متبادلة واسعة استهدفت شركاء ‏أمريكا التجاريين.. ‏وخلصت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها ‏الذي أيده ستة ‏أعضاء مقابل ثلاثة أعضاء عارضوه إلى أن قانون ‏الصلاحيات ‏الاقتصادية الطارئة الدولية الصادر في عام ‏‏1977‏ والذي استند عليه ‏الرئيس ترامب في أوامره التنفيذية بفرض رسوم جمركية على عدد ‏كبير من دول العالم' لا يعطي الرئيس سلطة فرض ‏الرسوم ‏الجمركية'. ‏

وأشارت المحكمة العليا إلى أن قانون عام ‏1977‏ ينص على أن ‏حق ‏سلطة الجباية هو حق من اختصاص الكونغرس الأمريكي وحده، ‏حسب ‏الدستور الأمريكي..‏ وأكد قرار المحكمة العليا تأييد ودعم ‏استنتاجات وقرارات سابقة خلصت إليها ‏محاكم أمريكية أدنى درجة ‏رأت فيها أن الرسوم التي فرضها ترامب ‏بموجب قانون الصلاحيات ‏الاقتصادية الطارئة الدولية هي رسوم غير ‏قانونية وغير دستورية…‏

ويُعدُ قرار المحكمة العليا أكبر هزيمة للرئيس ترامب ‏منذ عودته إلى ‏البيت الأبيض العام الماضي.. حيث انتقد ترامب بشدة قرار المحكمة ‏العليا، ورد بغضب على قرار القضاة ‏متهما المحكمة بأنها ‏تأثرت ‏بـمصالح أجنبية..وأضاف' أشعر بخيبة أمل شديدة من بعض ‏أعضاء ‏المحكمة، أشعر بخيبة أمل شديدة لعدم امتلاكهم الشجاعة ‏لفعل ‏ما هو صائب لبلدنا'..!! ‏البيت الأبيض من جهته رد على هذه اللطمة الدستورية في أمر رئاسي ‏تنفيذي صادر منه يفيد' أنه في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم ‏الإضافية ‏المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ ‏الاقتصادية ‏الدولية الصادرة بأوامر رئاسية تنفيذية سابقة لن ‏تكون ‏سارية المفعول، ولن يتم تحصيلها.. وأن الإدارة الأمريكية، في ‏ظل إلغاء ‏المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة ‏التي ‏فرضها ‏بموجب قانون مخصص للاستخدام في ‏حالات ‏الطوارئ ‏الوطنية، ستوقف تنفيذ الإجراءات الجمركية..!‏لكن المثير هو أن الرئيس ترامب أعلن بعد ذلك في منشور على ‏منصته ' تروث سوشيالTRUTH SOCIAL ‏ 'يشرفني أن أعلن أنني ‏وقعت للتو من المكتب البيضاوي على قرار فرض رسوم جمركية ‏عالمية بنسبة ‏10‏% على جميع ‌الدول، والذي سيدخل حيز التنفيذ في ‏24‏ فبراير الجاري'..!! وأستند الرئيس الأمريكي إلى قانون أمريكي ‏يمنحه صلاحية فرض قيود تجارية لمعالجة عجز كبير في ميزان ‏المدفوعات.. ‏

الأكثر أهمية من وجهة النظر الدستورية الأمريكية أن ماكينة الدستور ‏الأمريكي مازالت تراقب.. وتسجل وتتعامل مع الرئيس بحسم إذا ما ‏خالف العرف والقانون والدستور الأمريكي..‏لذا فإننا وللمرة الأولى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي للمرة ‏الثانية نشهد تراجعاُ رئاسياً كبيراً ومثيراً لرئيس بدا وكأنه قاطرة تعربد ‏كيفما وأينما ووقتما يعن لها بلا كوابح أو ضوابط ..ويأتي قرار ‏المحكمة العليا ليبعث برسالة دستورية مفادها أن تلك القاطرة الترامبية ‏لا تملك أن تعربد رئاسيا في الولايات المتحدة كما يحلو لها..‏

وفي ذات السياق تزايدت وعلت أصوات عديدة من الأمريكيين ‏المطالبين بعزل الرئيس دونالد ترامب.. ويتزامن هذا مع انخفاض ‏مستمر ومطرد في ‏شعبيته الرئاسية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها ‏على الإطلاق..‏‏

فقد أشار استطلاع للرأي أجرته مجلة الإيكونومست ‏Economist‏ ‏بالتعاون مع مؤسسة يوجوف ‏Yojof‏ في ‏9‏ فبراير إلى أن ‏نسبة ‏‏39%‏ ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم سيصوتون لمرشح ‏الحزب الديمقراطي، ‏وأن نسبة ‏31%‏ قالو أنهم سيصوتون ‏للجمهوريين، بينما قالت نسبة ‏30%‏ إنهم سيصوتون ‏لمرشحين آخرين ‏أو أنهم غير متأكدين.. أو أنهم لن يصوتوا إذا أُجريت ‏الانتخابات يوم ‏الاستطلاع..‏

وأشار استطلاع آخر للرأي أجرته مؤسسة إبسوس ‏Ipsos‏ تم ‏في ‏الفترة بين ‏13 ‏ إلى ‏16‏ من فبراير الجاري ‏ إلى أن نسبة ‏الموافقين ‏والمؤيدين لسياسات الرئيس ترامب تبلغ ‏ 38%‏.. بينما ‏بلغت ‏نسبة المعارضين لسياسات الرئيس ترامب ‏60%‏.. ‏ويجب الاشارة ‏إلى أن استطلاعات الرأي تتغير باستمرار ويختلف القائمون ‏عليها ‏وتعكس ‏هذه الأرقام نتائج الاستطلاعات حتى يوم الخميس ‏12‏ ‏فبراير ‏2026‏..‏

وما يزيد من حدة وجدية الدعوات الرامية لعزل الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب هو تنظيم العديد من ‏المسيرات الاحتجاجية الأمريكية ‏كتلك المسيرة التي شهدها يوم الثلاثاء الموافق ‏17‏ فبراير، ‏تحت ‏شعار' اليوم الوطني للضغط لعزل ترامب، وإلغاء قرارات ‏إدارة ‏الهجرة والجمارك'، كما نظمت وقفات احتجاجية أمام ‏مكاتب ‏الكونغرس في جميع أنحاء الولايات الأمريكية في ذلك اليوم سعياً من ‏المتظاهرين إلى التأثير ‏على المجالس التشريعية المحلية والمطالبة ‏بعزل ترامب،‏وإدانته بانتهاكات دستور الولايات المتحدة وإقالته ‏من ‏منصبه.‏ومع أن ترامب ليس مُعرّضًا للعزل حاليًا إلا أن هناك ‏نقاشات ‏ومقترحات ومشروعات قرارات في مجلس النواب تسعى ‏لمحاولة ‏عزل ثالثة، ومن الضروري التوضيح أنه لعزل الرئيس فإن ‏الأمر يتطلب توافر أغلبية أصوات مجلس النواب للموافقة ‏على توجيه ‏اتهامات ضد مسؤول حكومي بالخيانة أو ‏الرشوة أو أي إساءة خطيرة ‏أخرى للسلطة أو سوء ‏السلوك، ثم أغلبية ثلثي الأصوات في مجلس ‏الشيوخ لإدانة ‏المسؤول وعزله من منصبه.‏كما أنه من المهم في هذا السياق الاشارة إلى أن الرئيس دونالد ‏ترامب كان قد سبق عزله من المنصب مرتين خلال ولايته الأولى، ‏لكن مجلس الشيوخ الذي كان يتمتع الحزب الجمهوري فيه آنذاك ‏بالأغلبية قد صوت لتبرئته في كلتا المرتين.‏ومع أن محاولة عزل الرئيس ترامب للمرة الثالثة تعترضها ‏عقبات ‏سياسية أهمها سيطرة الجمهوريين الحالية على ‏مجلسي النواب ‏والشيوخ.. إلا أن انتخابات التجديد النصفي ‏في الثالث من نوفمبر لعام ‏2026‏ قد تقلب هذا الوضع رأساً على عقب..‏وسيمنح فوز الديمقراطيين في مجلس النواب، إذا تم في نوفمبر ‏القادم، السيطرةً على أحد ‏فرعي الكونغرس، ما سيُصعّب الأمر على ‏الرئيس ترامب الذي حذر الجمهوريين خلال اجتماع مغلق ‏لأعضاء ‏مجلس النواب الشهر الماضي من احتمال عزله إذا فقد ‏الحزب ‏الجمهوري السيطرة الحزبية في مجلسي الشيوخ والنواب..‏

تاريخياً من الثابت في الانتخابات الأمريكية أن مستوى رضا الناخبين ‏عن أداء الرئيس يؤثر تأثيرًا كبيرًا ‏على نتائج انتخابات التجديد ‏النصفي لمجلس النواب.. ‏فكلما ارتفع مستوى رضاء الناخبين عن ‏الرئيس.. كلما قلت الخسائر التي ‏يتكبدها حزبه في الانتخابات سواء ‏العامة أو انتخابات التجديد النصفي وتزداد درجة شرطية وقوة هذه ‏المعادلة كلما اقترب يوم الانتخابات. ‏وهكذا فإنه إذا خسر الجمهوريون السيطرة على أي من ‏مجلسي ‏الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر من عام ‏2026‏ ‏فإن أريحية وانسيابية مرحلة التفوق التشريعي التي تتصف بها ‏رئاسة ترامب ستنتهي.. ‏وستبدأ سلسلة من جلسات الاستماع البرلمانية ‏الرقابية لمراجعة ومحاسبة قرارات وسياسات إدارته التي ستجد نفسها ‏في ‏موقف دفاعي وهو أمر ليس سهلاً بالنسبة لرئيس يعتمد في جزء ‏كبير من شعبيته على ‏قدرته على التحرك بسرعة وحسم، وستكون ‏هذه انتكاسة ‏كبيرة.‏

والذي يزيد الأمر تعقيداً للرئيس ترامب أنه رغم أن الرئيس الأميركي ‏رفع الرسوم ‏الجمركية على الواردات إلى مستويات غير مسبوقة ‏منذ ‏قرن، فيما أطلق عليه قرارات يوم التحرير..!! فإن تأثير هذه ‏الخطوة على الاقتصاد الأميركي جاءت نتائجها أقل بكثير ‏من الوعود ‏التي قطعها الرئيس الأميركي ..‏

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مؤخرا مضمون بحث أعده ‏اقتصاديون من جامعتي هارفارد وشيكاغو ‏الأميركيتين أوضح أن :‏• معدل التعريفة الفعلي الذي دفعه ‏المستوردون كان أقل بكثير من ‏المعدلات الرسمية التي ‏أعلنتها الإدارة الأميركية.. ‏• العبء الحقيقي للرسوم لم يقع على ‏الشركات الأجنبية كما كانت ‏الإدارة الأميركية تروج.. بل ‏تحملته الشركات والمستهلكون ‏الأميركيون.‏• ‏ ‏‏94%‏ من تكلفة رسوم يوم التحرير في ‏2025‏ تكبدتها ‏مباشرة ‏الشركات الأميركية. ‏• ‏ رغم أن الرسوم الجمركية ‏أعادت رسم خريطة التجارة العالمية، ‏وأدت إلى تراجع ‏حصة الصين من الواردات الأميركية إلى ‏8%‏ ‏إلا أن ‏كلفتها الأساسية دفعتها الشركات والمستهلكون ‏داخل ‏الولايات المتحدة، لا الموردون الأجانب.‏ ‏• بالرغم من تأكيد الرئيس ترامب أن المصانع والوظائف ستعود ‏بقوة إلى امريكا ‏إلا أن الواقع جاء مغايرا، فقد شهد قطاع ‏التصنيع تباطؤا خلال ‏2025، وانخفض ‏عدد العاملين بنحو ‏67‏ ‏ألف وظيفة ‏• كان تقليص الدين الوطني بسرعة بفضل ‏عائدات الرسوم ‏الجمركية، وعداً آخر من الرئيس ترامب للأمريكيين لكن الأرقام ‏الرسمية لوزارة ‏الخزانة تُظهر أن الدين الأميركي ارتفع من نحو ‏36.1‏ ‏تريليون دولار في أبريل 2025‏ إلى أكثر من ‏38.2‏ ‏تريليون دولار بنهاية العام، مما يعني أن الدين ازداد ‏بأكثر ‏من تريليوني دولار بدل أن ينخفض.‏كل ما سبق يبرر التساؤل الكبير الذي عبر عنه عنوان هذا المقال.. ‏