متابعات- نبض السودان

طرح نواب من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، مشروع قانون يطالب وزارة الخارجية بإجراء مراجعة شاملة لتصنيف 'مليشيا الدعم السريع' كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص (SDGT). ويأتي هذا التحرك التشريعي بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، بهدف زيادة الضغوط الدولية على المليشيا ومحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين.

تحرك تشريعي لتعزيز المساءلة

قاد المبادرة النائب 'غريغوري ميكس'، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بالتعاون مع النائب 'جوناثان جاكسون' والنائبة 'سارة جاكوبس'. ويهدف مشروع القانون إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير يحدد مدى استيفاء المليشيا لمعايير الإرهاب الدولي، خاصة في ظل التقارير التي تؤكد تورطها في عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي، لاسيما في إقليم دارفور ومدن العاصمة.

حزمة قوانين لمواجهة الأزمة

إلى جانب مشروع تصنيف الإرهاب، قدم النواب مشاريع قوانين إضافية تشمل إدانة الهجمات على المدنيين: مشروع قرار يستنكر بشدة العنف المستهدف ضد النساء والأطفال والصحفيين وعمال الإغاثة.

وكذلك قطع الدعم الخارجي: دعوة صريحة لوقف إمدادات السلاح والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، ومطالبة الدول الإقليمية بالكف عن تأجيج الصراع.

كما تشمل دعم الحل التفاوضي: تعزيز الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الانتقال السلمي للسلطة في السودان.

مراجعة شاملة تحت قبة الكونغرس

أكد النواب في بيانهم أن الحرب في السودان خلفت أسوأ أزمة نزوح وجوع في العالم، مشددين على ضرورة تحرك الكونغرس لفرض عقوبات حازمة. ويطالب المشروع وزير الخارجية بتقديم نتائج المراجعة إلى اللجان المختصة في مجلسي الشيوخ والنواب، مما يمهد الطريق لفرض قيود مالية وقانونية دولية مشددة على المليشيا وقياداتها وأذرعها الاقتصادية.