الخرطوم – نبض السودان

أوضح الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء بوزارة الطاقة الحقائق المتعلقة بضوابط استيراد معدات الطاقة الشمسية ورسوم الفحص الفني، مؤكداً أن الرسوم المطبقة ليست جديدة، وإنما يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع آخر تحديث في عام 2025 وفق اللوائح المنظمة.

وأشار الجهاز في بيان صحفي إلى أن الرسوم رمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للمعدات؛ إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة 1,000 جنيه بينما تتجاوز قيمتها السوقية 350,000 جنيه، موضحاً أن هذه الرسوم تُخصص لتغطية أعمال الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.

وبيّن الجهاز أن الإجراءات جاءت بعد رصد دخول كميات كبيرة من المعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، ما تسبب في انتشار معدات منخفضة الجودة أدت إلى أعطال وخسائر للمواطنين. وفي هذا السياق، شُكلت لجنة عليا تضم الجهاز الفني والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة لوضع ضوابط تضمن تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة.

واعتمدت اللجنة ضوابط واضحة، أبرزها:

وأكد الجهاز أنه كثّف التنسيق المؤسسي مع الجمارك والمواصفات ووزارة الصناعة والتجارة لتوحيد آليات الفحص وضبط إجراءات الاستيراد، بعد الكشف عن تفاوت كبير بين الكميات التي دخلت الأسواق وتلك التي استوفت الإجراءات الرسمية، ما استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات.

وجدد الجهاز التزامه بحماية المواطن والاقتصاد الوطني عبر ضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، داعياً المستوردين والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومؤكداً أن أبوابه مفتوحة للتواصل وتقديم التوضيحات.