صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، لصالح عزل المدعي العام كريم خان، على خلفية اتهامات بسوء سلوك جنسي، وفق مصدرين دبلوماسيين لوكالة رويترز، في تصويت جرى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

يواجه خان (56 عاماً) انتقادات وتجاذبات سياسية منذ توليه المنصب عام 2021، بعد حملة ضغط سياسي مكثفة من بريطانيا ودول أفريقية. وبرز اسمه دولياً في مايو 2024، عندما أعلن سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما أدخل المحكمة في مواجهة مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات عليه وعلى مسؤولين آخرين.

قبل توليه المنصب، عمل خان محامياً للدفاع عن الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور خلال محاكمته عام 2007 بتهم جرائم حرب، وغادر القاعة بشكل درامي بعد أن أعلن أن موكله أنهى خدماته. كما عمل مستشاراً قانونياً لمحاكم جرائم الحرب في يوغوسلافيا ورواندا (1997-2001)، وترأس فريقاً أممياً للتحقيق في جرائم تنظيم الدولة في العراق.

في 2023، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما أدى إلى محاكمة غيابية لخان في روسيا عام 2025.

في أكتوبر 2024، اتهمته محامية شابة في مكتبه بسلوك جنسي غير لائق، وهو ما نفاه، لكنه حصل على إجازة في مايو 2025، قبل أن يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الحاكمة للمحكمة في 8 يونيو قراراً بفصله، بعد ثبوت إقامته علاقة غير لائقة، وفق وثائق اطلعت عليها رويترز. ألمح خان ومحاموه إلى أن الاتهامات قد تكون جزءاً من حملة ضغط سياسي تقودها إسرائيل، وهو ما نفته التحقيقات الأممية.

أعلنت فرنسا وهولندا والنرويج تأييدها لعزله، مع بدء إجراءات انتخاب مدعٍ عام جديد.