ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إنه سيسلم السلطة عقب إجراء انتخابات حقيقية في ليبيا. 

الدبيبة وفي كلمة له خلال لقائه عددًا من المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية تابعتها صحيفة المرصد أضاف: 'ليبيا بلد الحرية، فالبرلمان منذ 8 سنوات لم يتغير،وكذلك مجلس الدولة -المؤتمر الوطني العام  سابقا الذي قام  بإعادة تشكيل مجلسه ولم يتغير منذ 10سنوات،ولقد مررنا خلال تلك السنوات بكمية من المناورة وطرق مختلفة للتمديد، فهناك 3 انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية، حتى في الانتخابات البلدية اختلف المجلسان على أحكامها وقوانينها، والطريقة الواضحة للتمديد لأنفسهم كانت تلك الأخيرة'.

وواصل حديثه: 'تم اختياري من ملتقى الحوار لرئاسة الحكومة الذي هناك شكوك في اختيار أشخاصه، لكنه هذا القدر، ومهمتنا الرئيسية كانت إدارة الانتخابات، وكنا نحاول أن نقوم بها من أول أسبوع، وحتى في الـ 24 من شهر ديسمبر لم نكن نفهم ما هو الدور المناط بالحكومة بصورة حقيقية وواقعية، خاصة بعدما باشرنا في إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، فلم نجد قانونًا لذلك وليس هناك من يجمع على الانتخابات الرئاسية وتاريخ ليبيا لم يشهد أي انتخابات سوى انتخابات البرلمان التي تعتبر حقيقية، وتقدمت للانتخابات الرئاسية، بدافع من أهلي وناسي لكني كنت كمن يكون في غرفة مظلمة'.

وأردف: 'بعد ذلك علمنا ما هو الذي أعاق الانتخابات في 24 ديسمبر، وجدنا أن السبب الرئيس هو أن القانون الذي تمت صناعته في حجرة ومن أشخاص معروفين وحددوا القانون، رأيت أنه مصمم لإقصاء مجموعة دون أخرى ولأغراض معينة، وعارضنا هذا القانون ولم نعارض الانتخابات نفسها، وقمنا بما هو مطلوب من مسؤولية قبل 24 ديسمبر'.

واستطرد: 'كنا مستعدين لتأمين الانتخابات، وسألنا وزارة الداخلية ما هو المطلوب لتنفيذ الانتخابات، فالإدارة العامة لتنفيذ الانتخابات قدمت عرضًا مرئيًا بـ 30 ألف شرطي، ووفرنا كل الميزانية اللازمة للمفوضية العليا للانتخابات وحولنا لها 50 مليونًا، ووزارة الداخلية تعرضت لعدة مشاكل'.

وزعم أن مجلس النواب لا يريد الانتخابات، معتبرًا أن هناك دول تدعم بقاء البرلمان كما هو، ومجلس الدولة أيضًا لا يريد الانتخابات ومغادرة موقعه.

وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة عن عقد الانتخابات، لكن بعد التوافق على قوانين الانتخابات، مضيفًا : 'المفوضية تقول إنها جاهزة للانتخابات، ولكنها فقط تريد قوانين للانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية'.

ووصف أصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات الرئاسية  بـ'المعيب'، بهدف تعطيل الانتخابات، لإيقافها وتعطيلها،مضيفًا:' المحكمة الدستورية معطلة أيضًا، فكيف سيتم الطعن في القوانين؟'.

وبين أن المشكلة القانونية في القاعدة الدستورية، وهي العائق الرئيسي أمام إجراء الانتخابات، ولو تم الاتفاق على قاعدة دستورية متوازنة في القاهرة سيتم إجراء الانتخابات في وقتها، فمشكلة الانتخابات ليست في السلطة التنفيذية، فنحن على استعداد لإدارة الانتخابات في أي وقت، 'المشكلة ليست في الحكومات'.

وقال الدبيية: ' إن الإعلان عن الاتفاق على 70% من مواد القاعدة الدستورية في اجتماعات القاهرة، فهل هي بيتزا؟ هناك 400 شخص من المجلسين يتحكمون في 7 مليون شخص'.

وأشار إلى أن ما صوت عليه في جنيف 4 أشخاص، '3 أشخاص من المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة'، لافتًا إلى أن ثقة الحكومة التي أسقطها البرلمان، لم يتمكن من إسقاطها عن الأشخاص الأربعة، لأن الأربعة اختيروا وفق آلية مرحلة انتقالية للوصول إلى الانتخابات.

وأكمل: 'هناك من يقول أن الرئاسي والحكومة محل شك في شهر يونيو، فليجروا انتخابات وليكن هناك قوانين، فهناك أجسام منتهية منذ 8 سنوات أنا لست متشبثًا في السلطة ولكن لا بد من تبديل الوجوه، فلتكن شبابًا ووجوهًا جديدة في البرلمان، ونحن نمارس الضغط لإجراء الانتخابات كما حدث في لبنان'.

وأكد أن تغيير المجلس الرئاسي أو الحكومة سيتم بعد انتخابات حقيقية برلمانية ورئاسية، وأنه سيسلم السلطة في أول جلسة للبرلمان الجديد، وفقًا لقوله.

الدبيبة ختم كلمته بالقول: 'البعض يريد نقل المعركة لنا، وتشكيل حكومة أخرى وندخل في معركة حكومات، فليغادر مجلسا النواب والدولة المشهد لسياسي، وكل الحكومات الموجودة وأنا أولهم سأخرج، لكن لشعب الليبي متخدر ونريد برنامجًا جديدًا ومستعد للانسحاب بانتخابات حقيقية، وهذه لعبة غير مقبولة'.