الدوحة – مباشر: رحّب مركز قطر للمال بانضمام شركة شروق الدوحة للخدمات الاستشارية، التابعة لشركة شروق الاستثمارية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى منصته وتأسيس مكتب محلي لها في قطر، وذلك بعد حصولها على الموافقة المبدئية من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وبانضمام البنك التجاري شريكًا جديدًا في مختبر الأصول الرقمية.

وكشف المركز في بيانين صدرا اليوم الثلاثاء، أن انضمام 'شروق' إلى منصته يشكّل إضافةً مهمة إلى مجتمع شركات الخدمات المالية المتنامي في مركز قطر للمال، ويسهم في تعزيز الترابط بين أسواق الاستثمار على مستوى المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شروق خلال قمة الويب قطر عن إطلاق صندوق جديد للنمو في المراحل المتأخرة بقيمة 200 مليون دولار، وذلك ضمن سلسلة «Qatalyst»، بدعم من جهاز قطر للاستثمار إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين، ويعكس إطلاق الصندوق الدور المتنامي لدولة قطر في حشد رؤوس الأموال المؤسسية لدعم شركات التكنولوجيا سريعة النمو في المنطقة.

يستهدف دعم الشركات التقنية في المراحل المتقدمة ومرحلة ما قبل الاكتتاب العام، في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في سد فجوة التمويل المؤسسي للشركات خلال مراحل نموها المتقدمة، وتحويل “جاهزية الأسواق العامة” من حالة استثنائية إلى مسار ممنهج وقابل للتكرار.

ويمثل مكتب شروق في قطر رابع حضور إقليمي للشركة، إلى جانب مكاتبها في الرياض والبحرين والقاهرة، ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها المباشر في الأسواق الرئيسية بالمنطقة، والعمل عن قرب مع مؤسسي الشركات ورواد الأعمال لدعم خطط نمو أعمالهم وتوسّعها.

وفي سياق متصل، رحب 'قطر للمال' بانضمام البنك التجاري شريكًا جديدًا في مختبر الأصول الرقمية التابع للمركز، وذلك ضمن جهود الأخير لتعزيز التعاون بين القطاع المالي ومنظومة الأصول الرقمية المتنامية في الدولة.

سيقدم البنك التجاري للمشاركين في المختبر ملاحظات وتوجيهات حول الجوانب التجارية والتشغيلية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات لتقييم جدوى حالات الاستخدام المقترحة، كما سيوفر الإرشاد بشأن المتطلبات المصرفية ومتطلبات التكامل التقني، ويتيح للمشاركين التواصل مع فرق العمل المختصة بالجوانب التجارية والتكنولوجية.

وسيركز التعاون على عدد من المجالات، أبرزها رقمنة المعاملات التجارية، بما في ذلك الضمانات الرقمية والمستندات التجارية الإلكترونية، وتمويل سلاسل التوريد ورأس المال العامل، وإجراءات انضمام العملاء والتحقق من هوياتهم رقميًا (KYC)، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للمعاملات.

وستساهم مشاركة البنك التجاري في توجيه الحلول المبتكرة نحو تطبيقات عملية تسهم في تحسين تجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ضوابط إدارة المخاطر، كما سيعمل البنك على تقييم الحلول المطروحة في المختبر، واستكشاف فرص تطويرها والانتقال بها إلى مراحل إثبات المفهوم والتجريب العملي.

يعمل مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال وفقًا لإطار عمل الأصول الرقمية الصادر عن المركز، ويهدف إلى دعم الجيل القادم من الابتكارات الرقمية في قطر، من خلال توفير بيئة منظمة لتطوير واختبار نماذج أعمال وحالات استخدام وتطبيقات مبتكرة.

ويتيح المختبر لرواد الأعمال فرصة استكشاف المسارات التنظيمية المناسبة والتعاون المباشر مع شركاء المنظومة، بما يمكّنهم من تطوير حلول تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتستجيب للاحتياجات الفعلية للسوق، والانتقال بالأفكار الواعدة إلى مراحل الاختبار وتطوير النماذج الأولية.