أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إصدار قرار بإلغاء ترخيص 'مكتب عود الريم لخدمات العمالة المساعدة'، العامل في إمارة عجمان بالتعاون مع الجهات المعنية، بعد رصد مخالفته الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، والتأكد من واقع المخالفة بناء على تقرير منظومة التفتيش في الوزارة، استنادا إلى الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها الوزارة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي:' عدم تهاونها في 'تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات'، لافتة إلى أنه تم اتخاد الإجراءات القانونية بحق 'مكتب عود الريم لخدمات العمالة المساعدة'، وإخطار الجهات المعنية المحلية بقرار إلغاء الترخيص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها، وإلزام أصحاب المكتب بتسوية أوضاع العمالة المساعدة لديهم، وفقا لأنظمة الوزارة، وتحصيل الغرامات المترتبة على مخالفات المكتب.

ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، مؤكدة حرصها على الاستماع لشكاوى المتعاملين ومعالجتها، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتعزيز تنافسية وريادة سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة، والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.

كما أكدت الوزارة على المتعاملين من أصحاب العمل، التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae، حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية جراء التعامل مع غير المرخصين، وتشغيل المخالفين، فيما عدا المخاطر الصحية والأمنية التي قد تنتج عن استخدام العمالة غير المرخصة، والتي لا تخضع لإجراءات التشغيل المعتمدة في الوزارة.

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة إن سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة يعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والتنافسية، ويؤمن خدمات رائدة للمتعاملين ضمن باقات خدمات العمالة المساعدة المحددة، ويلتزم بالمعايير الإنسانية المعتمدة في قانون عمال الخدمة المساعدة، ولائحته التنفيذية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع أطراف علاقة العمل من المتعاملين، والعمال، وأصحاب مكاتب الاستقدام.

وأشادت الوزارة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، بالتشريعات والقوانين المعتمدة، ودورها الرئيسي في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي، وريادة سوق العمل في الدولة، عبر الخدمات المتميزة التي تقدمها للمتعاملين، وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لعمالها.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة تعزيز كفاءة خدمات العمالة المساعدة عبر تعزيز تنظيم سوق خدمات العمالة المساعدة، وتوفير كافة متطلبات الحماية للعمال، وشمولهم في مظلة الحماية الاجتماعية، وإدراج خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة الخدمات الالكترونية والذكية للوزارة، والبرنامج الرائد لتصفير البيروقراطية، والتي كان آخرها إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن خدمات 'باقة العمل'، بعد النجاح الكبير الدي حققته عبر إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن باقة 'دبي الآن' وباقة 'استثمر في دبي'، فيما عدا برامج التوعية التي تقدمها الوزارة للعمال، وأصحاب مكاتب الاستقدام لتعزيز الالتزام.

وكانت جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في ضبط وتعزيز والتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة قد أسفرت عن مخالفة 37 مكتب عمالة مساعدة خلال النصف الاول من عام 2025 بمجموع 107 مخالفة.