وطن – يشتعل الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية في المملكة المتحدة عقب كشف خطة إماراتية لشراء حصة تبلغ 15% من صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية الشهيرة، إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية المحافظة في البلاد.

التحرك الذي يتم عبر شركة استثمارية مدعومة من أبوظبي، أعاد فتح ملف حسّاس طالما شغل الصحافة البريطانية: هل باتت السيادة الإعلامية معروضة للبيع؟

المقترح أثار موجة من الرفض الشديد داخل مجلس اللوردات، خاصة من قبل شخصيات بارزة في حزب المحافظين، وعلى رأسهم اللورد فورسايث، رئيس رابطة اللوردات المحافظين، الذي وصف الخطوة بأنها “استسلام مخجل لجماعات الضغط الخارجية”، مشددًا على خطورة السماح لأنظمة “لا تحترم حرية التعبير” بالتغلغل في واحدة من أعرق الصحف البريطانية.

الحكومة البريطانية من جهتها تسعى إلى تعديل التشريع الإعلامي للسماح بحدود دنيا للاستثمار الأجنبي، وتحديدًا من الدول “غير المعادية”، لكن مع التأكيد على أن القانون سيمنع أي تدخل مباشر في السياسة التحريرية. إلا أن المعارضين يرون في ذلك خطوة خطيرة قد تتيح للإمارات التأثير غير المباشر على الخط التحريري للتلغراف، خصوصًا في ملفات شائكة تتعلق بحقوق الإنسان أو سياسات أبوظبي الخارجية.

التصويت المنتظر داخل مجلس اللوردات سيكون بمثابة اختبار لقدرة المال الخليجي على اختراق قلعة الإعلام البريطاني، أو ما إذا كانت بريطانيا ستُبقي على خط أحمر يفصل بين الصحافة الحرة ومصالح رأس المال الأجنبي.

ويشير مراقبون إلى أن نجاح أبوظبي في هذا المشروع قد يفتح الباب أمام موجات استحواذ خليجية على مؤسسات إعلامية غربية مؤثرة، ما يُنذر بتحولات كبرى في استقلالية الإعلام، وسط تزايد القلق من 'تبييض الأنظمة السلطوية' عبر منصات إعلامية عريقة.