شهد ملتقى الحوار الليبي بجنيف ،سجالا بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لاسيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.

الخلافات في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، جاء في وقت انتقل الجدل فيه إلى الهيئة التشريعية، وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين؟

أما المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس، فتجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو عن طريق الترشح الفردي.

كما انتقد 24 عضواً في ملتقى الحوار الليبي، الذي اختتم أعماله في جنيف، الجمعة، دور البعثة الأممية وإدارتها للجلسات وتساهلها مع المعرقلين.

البعثة الأممية انتهجت أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية اقترحتها اللجنة الاستشارية.