أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن إخطار التعين للمعلم، مرهون بـ6 اشتراطات تعني استيفاء المتطلبات التعاقدية والمهنية، ابرزها المؤهلات العلمية الموثقة، الخبرة العملية، ومراجعة السيرة الذاتية، والحصول على خطابي تزكية مهنيين على الأقل، والتحقق من الخلفية الجنائية من جميع الدول التي أقام بها خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى تقييم سلوكه على شبكات التواصل الاجتماعي.

جانب مهم

وأفادت الهيئة عبر الدليل الفني لتعين المعلمين، بأن الاشتراطات تشكل جانبا مهما في الإطار التنظيمي لتعيين وتنقل الكوادر التعليمية في المدارس الخاصة بالإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وضمان أعلى معايير الكفاءة والنزاهة المهنية في القطاع التربوي.

شهادة عدم ممانعة

وأكدت الهيئة: 'يشترط حصول أي مرشح للعمل كعضو كادر تعليمي على “إخطار تعيين” رسمي من الهيئة، إذ يعد بمثابة شهادة عدم ممانعة، ويكون صالحًا للعمل في مدرسة محددة فقط وغير قابل للتحويل'.

مرحلة تعليمية

وحددت الهيئة عبر الدليل الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مرحلة تعليمية، بدءًا من معلمي الحضانة ومرحلة الطفولة المبكرة، وصولاً إلى معلمي المراحل الابتدائية والمعلمين المتخصصين، مؤكدة ضرورة استكمال ستة أشهر من التدريب العملي للمعلمين الجدد تحت إشراف معلمين مؤهلين، أو توفر خبرة ميدانية حديثة لا تقل عن سنة في التدريس أو القيادة التربوية.

الميثاق المهني

وألزمت الهيئة جميع أعضاء الكادر التعليمي بالتوقيع على الميثاق المهني والأخلاقي الذي يتضمن الالتزام بالقيم الوطنية، حماية الأطفال من أي نوع من الإهمال أو الإساءة، الحفاظ على سرية بيانات الطلبة، الالتزام بالزي الرسمي والسلوكيات اللائقة، وضمان الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

سياسات تأديبية

كما ألزمت المدارس بوضع سياسات تأديبية واضحة تتدرج من التنبيه الشفهي حتى الفصل من العمل، مع الإبلاغ الإلزامي للهيئة خلال 24 ساعة عن أي حالات فصل أو شبهات سوء سلوك.

إخطار مسبق

ألزمت الهيئة جميع المدارس بإخطار الهيئة مسبقًا بمغادرة أي عضو كادر تعليمي وتزويدها ببياناته واستكمال استبانة نهاية الخدمة الموحدة. وتهدف هذه الاستبانة إلى جمع بيانات دقيقة حول أسباب دوران الكوادر، مما يمكّن الهيئة من اقتراح حلول عملية لتحسين بيئة العمل واستبقاء المعلمين.

قاعدة إلزامية

أدخلت الهيئة قاعدة إلزامية تنص على انتظار لمدة 90 يومًا قبل انتقال أي معلم إلى مدرسة أخرى إذا لم يستكمل فترة الإشعار أو لم ينهِ إجراءات “استبانة نهاية الخدمة”. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الاضطرابات داخل المدارس وضمان انتقال الكوادر التعليمية فقط في نهاية الفصل أو العام الدراسي، مما يعزز استقرار البيئة التعليمية.