قضت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى شركة تأجير سيارات مبلغ 12 ألفاً و450 درهماً قيمة إيجار سيارة استأجرتها من المدعية لمدة أسبوعين، وامتنعت عن السداد.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها وقعت على عقد إيجار سيارة مقابل 830 درهماً يومياً، ولم تحضر لتقدم ما يفيد سدادها قيمة الأجرة المستحقة.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد فتاة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 12 ألفاً و450 درهماً، مع إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه استأجرت منها سيارة بمبلغ إيجار يومي قدره 830 درهماً، وقد امتنعت عن سداد المبلغ المستحق عن فترة الإيجار.

وقدم وكيل المدعية سنداً لدعواها صورة عقد الإيجار موضوع الدعوى، وصورة ملكية السيارة، فيما لم تحضر المدعى عليها على الرغم من إعلانها قانوناً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فالعقد «هو اقتران الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول مطابق من الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر»، مشيرة إلى أن «الثابت من مطالعة الأوراق، ومن عقد الإيجار المودع في ملف الدعوى، أن المدعى عليها استأجرت من المدعية سيارة بمبلغ إيجار يومي قدره 830 درهماً، وبالتالي فإنه يثبت للمحكمة أن المدعية قد أوفت بالتزاماتها قِبل المدعى عليها وسلمتها السيارة المؤجرة حسب العقد، المذيل بتوقيع الأخيرة».

وأشارت المحكمة إلى أن «المدعى عليها أعادت السيارة بعد 15 يوماً، وبالتالي فإن الأجرة المستحقة عن كامل تلك الفترة وفقاً للعقد تبلغ 12 ألفاً و450 درهماً، ويكون هذا المبلغ مستحقاً في ذمتها للمدعية»، لافتة إلى أن المدعى عليها لم تمثل لتدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو لتقدم ما يفيد سدادها قيمة الأجرة المستحقة، وهي المكلفة بعبء إثبات ذلك، إلا أنها لم تقم به، وبالتالي فإن المحكمة ترى صحة مطالبة المدعية لعدم وجود ما يخالف ذلك في الأوراق.

وعن طلب التعويض، لفتت إلى أنها خلصت إلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وكان ذلك المبلغ معلوماً، وثبت مطل المدعى عليها في السداد، وبالتالي يتوافر شرائط استحقاق الفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن المطل والتأخير.

وحكمت بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 12 ألفاً و450 درهماً، والفائدة القانونية على المبلغ بواقع 3% سنوياً حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزامها بالمصاريف القضائية ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.