عُمان - مباشر: تحولت الميزانية العامة لسلطنة عُمان إلى تحقيق فائض مالي بقيمة 90 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بعجز بلغ 433 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بدعم من نمو الإيرادات العامة بوتيرة تجاوزت ارتفاع الإنفاق.

وارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15.88 بالمائة لتصل إلى 9.83 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر / أيلول 2026، مقارنةً بنحو 8.48 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الإيرادات النفطية والغازية والإيرادات الجارية، وفق بيانات وزارة المالية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية العُمانية في موقعها الرسمي، ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 7.13 بالمائة إلى 5.05 مليار ريال عُماني، مقابل 4.71 مليار ريال عُماني في الفترة المقابلة من عام 2025، مستحوذةً على 51.34 بالمائة من إجمالي الإيرادات. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولارًا للبرميل، فيما وصل متوسط الإنتاج إلى 1.102 مليون برميل يوميًا.

كما قفزت إيرادات الغاز بنسبة 61.11 بالمائة إلى 2.09 مليار ريال عُماني، مقارنةً بـ 1.3 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل 21.25 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بدعم من ارتفاع عوائد مبيعات الغاز الطبيعي المسال وزيادة أسعار المبيعات الفورية.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 6.74 بالمائة لتبلغ 2.61 مليار ريال عُماني، مقارنةً بـ 2.45 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مشكلةً نحو 26.6 بالمائة من إجمالي الإيرادات.

وعلى جانب المصروفات، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 9.24 بالمائة ليصل إلى 9.74 مليار ريال عُماني، مقارنةً بـ 8.91 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 824 مليون ريال عُماني.

وبلغت المصروفات الجارية نحو 6.62 مليار ريال عُماني، مقارنةً بـ 6.23 مليار ريال عُماني في الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها 394 مليون ريال عُماني.

كما سجلت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو 1.22 مليار ريال عُماني، مع بلوغ نسبة الصرف 94 بالمائة من إجمالي المخصصات الإنمائية للعام الجاري البالغة 1.3 مليار ريال عُماني، نتيجة تسارع تنفيذ المشروعات التنموية.

وارتفعت المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1.72 مليار ريال عُماني، مقابل 1.58 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة بلغت 139 مليون ريال عُماني.

وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما وصل دعم قطاع الكهرباء إلى 441 مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية إلى 280 مليون ريال عُماني، إلى جانب تحويل 225 مليون ريال عُماني إلى مخصص سداد الديون.

وعلى صعيد المديونية، تراجع الدين العام إلى 14.1 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بـ 14.7 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال عُماني.

وكانت سلطنة عُمان قلصت عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 93.4 بالمائة بنهاية النصف الأول من عام 2026، ليبلغ 17 مليون ريال عُماني، مقارنةً بعجز قدره 259 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بدعم من نمو الإيرادات العامة بوتيرة أسرع من الإنفاق.

وارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 6.6 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو / حزيران 2026، مدعومة بزيادة صافي إيرادات النفط بنسبة 10 بالمائة إلى 3.33 مليار ريال عُماني، ونمو إيرادات الغاز بنسبة 32 بالمائة إلى 1.16 مليار ريال عُماني.