شهد ملف السودان في السنوات الماضية تعددا في المبادرات والمسارات التفاوضية بدءا من مبادرة مصر وتركيا مرورا بإعلان جدة وصولا للجهود الإفريقية والآليات الإقليمية والدولية المختلفة.

إلا أن هذه التحركات الدبلوماسية لم تضع حدا للحرب وتتواصل الأزمة دون أفق واضح لنهايتها مع تأكيد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة ماضية في معركتها.

لكن وفي الوقت الذي صرح فيه البرهان بمواصلة الحرب، فرضت واشنطن عقوبات إضافية على حكومة السودان لعدم استيفائها شروط قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال ثلاثة أشهر، حيث أعلنت أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 20 يوليو 2026.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع المنصرم أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ'التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان'، بأن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.

واعتبر مراقبون وخبراء أن الأدلة الأمريكية حول استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية، دفعت واشنطن لنهج أكثر صرامة تجاه الحرب في البلاد.

ديناميكيات إقليمية متسارعة

وفي ظل الديناميكيات الإقليمية المتسارعة وتواصل الحرب بوتيرة متصاعدة واتساع رقعة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية ومع تزايد المخاوف الإقليمية والدولية من تداعيات استمرار الحرب على أمن منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي ودول الجوار، برز الدوران المصري والسعودي كعاملين مؤثرين سواء عبر دعم الجيش السوداني أو عبر تنسيق الجهود الدولية لإنهاء الأزمة.

وتعد مصر الطرف الأكثر ارتباطا وتأثرا وتأثيرا بالملف السوداني بحكم العلاقات التاريخية والجغرافية وتشابك المصالح الاستراتيجية بين البلدين.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن القاهرة كثفت خلال الأشهر الماضية تنسيقها الأمني مع الجيش السوداني خصوصا في المناطق الحدودية مع ليبيا، حيث عملت على تعطيل خطوط الإمداد التي كانت تصل إلى 'قوات الدعم السريع' عبر الكفرة والمثلث الحدودي.

كما لوحت مصر بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع الخرطوم، وقدمت دعما لوجستيا مكن الجيش من استعادة مواقع استراتيجية في دارفور وجنوب كردفان.

وفي السياق، ذكر منتدى الدراسات المستقبلية في السياق أن مصر كثفت تعاونها مع الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، خصوصا بعد اندلاع في أبريل 2023.

ووفق المنتدى لم يقتصر الدعم المصري على الجوانب السياسية أو الاستخباراتية بل امتد، وفق تقارير متعددة، إلى تقديم دعم لوجستي وفني عسكري وتنسيق عملياتي.

ويأتي هذا عقب تصريحات لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد فيها أن بلاده لديها 'خطوط حمراء بشأن السودان'، مشددا على أنه إن تم تجاوزها 'سيكون للقاهرة رد فعل حاسم وصارم'.

وفي سياق متصل بالحرب في السودان، نشرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية تقريرا استقصائيا زعم وجود قاعدة جوية سرية مصرية في منطقة الآبار الشرقية الزراعية بالصحراء الغربية.

ووفقا لـ'نيويورك تايمز' تُستخدم القواعد، بحسب الادعاء، لإطلاق طائرات مسيرة تستهدف مواقع داخل الأراضي السودانية في إطار الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكر التقرير أن القاعدة تقع قرب مشاريع زراعية ضخمة تتخذ شكلا دائريا على أطراف الصحراء الكبرى، حيث تقلع الطائرات المسيرة فوق حقول القمح الشاسعة متوجهة إلى ما وصفه التقرير بـ'أحد أكبر حروب الطائرات المسيرة في العالم'.

ويشير التقرير إلى أن هذه العملية السرية تعد دليلا جديدا على تحول الحرب الأهلية في السودان التي شهدت مجاعة واسعة وانتهاكات جسيمة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، إلى ساحة متنامية لحروب تقنية متطورة تُدار بدعم من قوى خارجية متنافسة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القاهرة تسعى من وراء هذا التدخل إلى منع سيطرة قوى معادية على السودان الذي فر منه مئات الآلاف من اللاجئين إلى الأراضي المصرية، ما يشكل ضغطا أمنيا واقتصاديا على الحدود الجنوبية لمصر.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى استخدام طائرات مسيرة تركية من طراز 'أكينجي' المتطورة، زاعمة أنها تنطلق من تلك القاعدة لاستهداف قوافل إمداد عبر الحدود الليبية.

كما أفادت منصة 'ناتسيف نت' العبرية أيضا، بأن إسرائيل وإيران منخرطتان في الصراع على الأرض السودانية مما يزيد من تعقيد المشهد واحتمالات التصعيد الإقليمي.

وذكرت المنصة العبرية في هذا الصدد، أن استمرار الحرب في السودان دفع الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيدا، مما دفع مصر لإنشاء قاعدة جوية سرية في منطقة شرق العوينات لدعم الجيش السوداني.

وأوضحت المنصة أن هذه القاعدة المصرية استُخدمت لتشغيل طائرات 'أكينجي' المسيرة التركية لصالح الجيش السوداني في عمليات قصف بعيدة المدى.

أما السعودية وبلغة حاسمة، فقد جددت رفضها الصريح لأي تدخلات خارجية تغذي الحرب عبر إدخال السلاح والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، معتبرة هذا السلوك عاملا رئيسيا في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وذكر تقرير لوكالة 'رويترز' نقلا عن مصدرين أمنيين باكستانيين ومصدر دبلوماسي، أن إسلام آباد أوقفت صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتوريد أسلحة وطائرات إلى السودان بعد أن طلبت السعودية إلغاءها وقالت إنها لن تمول عملية الشراء بعد وساطتها.

وكانت الوكالة قد أوردت في يناير الماضي أن ⁠السعودية توسطت في الصفقة، لكن لم يتم الكشف عن أي تمويل من الرياض حينئذ، مشيرة إلى أن الصفقة في مراحلها النهائية.

ووفق الوكالة، تعد الصفقة واحدة من عدة صفقات بيع أسلحة تفاوض الجيش الباكستاني عليها بعد أن اكتسبت طائراته وأنظمة أسلحته شهرة كبيرة عقب الاشتباكات مع الهند في مايو العام 2025.

وتتضمن الصفقة وفق الوكالة، تزويد الجيش السوداني بأسلحة وطائرات عسكرية، حيث ذكر مصدران حينها، أن الاتفاق يشمل تزويد السودان بنحو عشر طائرات هجومية خفيفة من طراز 'كاراكورام-8'، وأكثر من 200 طائرة مسيرة مخصصة لأغراض الاستطلاع والهجوم، إلى جانب أنظمة دفاع جوي متطورة.

كما صرح حينها أمير مسعود المارشال المتقاعد في القوات الجوية الباكستانية والذي يتمتع باطلاع واسع على شؤون سلاح الجو، بأن الاتفاق يتضمن كذلك طائرات تدريب من طراز 'سوبر مشاق'، لافتا إلى أنه قد يشمل أيضا عددا من المقاتلات من طراز' JF-17' التي طورت بالتعاون مع الصين وتنتج محليا في باكستان.

وفي السياق، أفادت وكالة 'رويترز' إن الجيش السوداني يتلقى دعما سياسيا قويا ومستويات متفاوتة من الدعم العسكري من قوى إقليمية من بينها مصر وتركيا والسعودية وقطر.

نفي أمريكي

إلى ذلك، نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الإفريقية والعربية، تقارير بشأن قبول القوات السودانية القضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكّدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وأكد في تدوينة على منصة 'إكس' استمرار المناقشات، مشيرا إلى أن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود.

وشدد على التركيز على تيسير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان.

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى موافقة القوات المسلحة على المقترح الأمريكي مع التحفظ على بند واحد يتعلق بانسحاب محدود لقوات الدعم السريع، على أن تكون الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان، كما وافقت على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تمهّد لوقف الحرب.

وأشارت إلى أن تفاصيل المقترح الأمريكي تتضمن هدنة فورية لمدة 90 يوما، وإنشاء لجنة تنسيق للإشراف عليها، واستثمار الهدنة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والشروع خلالها في الانتقال إلى سلطة مدنية.

كما شدد المقترح الأمريكي على إنهاء الدعم العسكري الأجنبي ووجود المقاتلين الأجانب، والحفاظ على جيش وطني موحد يخضع لحكومة مدنية.

وأشار المقترح إلى ضرورة نشر مراقبين دوليين استنادا إلى آلية أممية لدعم وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وتسريح المقاتلين أو تجميعهم في معسكرات، إلى جانب إنهاء المظاهر العسكرية، مع أولوية لشمال دارفور وشمال كردفان، وإنشاء حكومة مدنية انتقالية وفقًا لعملية مملوكة للسودانيين.

وصرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة 'رويترز'، إن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بشأن هدنة إنسانية وخطة سلام.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أنهم يتطلعون إلى قبول الأطراف لخطة الهدنة والسلام بصيغتها الحالية دون شروط مسبقة.

في الخاتمة وليس الختام، يبدو أنه فيما تتسارع عقارب الساعة ميدانيا وسط خضم المبادرات والتحركات الدبلوماسية وغياب أي اختراق سياسي يوقف التصعيد، تتجه الحرب في السودان نحو مرحلة أكثر تعقيدا بعدما أن تحوّلت كبرى المدن إلى ساحات مفتوحة للقصف بالطائرات المسيّرة والاشتباكات الضارية، في ظل انهيار متسارع للأوضاع الإنسانية وعمليات النزوح الجماعية وتزايد التحذيرات الدولية من تفشي الأمراض ما يجعل السودان يقف على حافة كارثة غير مسبوقة في تاريخه الحديث.

المصدر: RT + وسائل إعلام