الخرطوم اثير نيوز

اعلنت اللجنة التسيير للوحدة النقابية لديوان المراجع القومي الاضراب عن العمل للمطالبة باستقلالية الديوان واقالة المراجع العام ونوابه وايقاف الاستهداف العاملين بالديوان.

وكشفت اللجنة عن جملة من المخالفات القانونية التي ارتكبتها ادارة الديوان والمتمثلة في استمرار المراجع العام في منصبه على الرغم من انتهاء فترة العشرة أعوام التي حددها القانون مع عدم جواز تجديدها حسب نص المادة (18 ) بجانب انشاء ما يسمى بمجلس المراجع العام دون سند قانوني بجانب قيامه باعمال ليست من اختصاصاته وعدم تكوين مجلس معايير المراجعة المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من قانون الديوان وممارسته سلطاته دون سند قانوني عطفاً عن انشاء قطاعات وإدارات جديدة بهيكل الديوان دون تعديل في الهيكل المجاز.

وتابعت تمت احالة رئيس وأمين عام اللجنة الى وحدة النزاهة للتحقيق بناء على المذكرة المقدمة للمراجع العام والتي حوت مطالب العاملين بالديوان بحجة انهما مخالفين للمعيار العالمي 130 الذي يمنع الممارسات السياسية.

وطالبت اللجنة على لسان أمينها العام ميرغني شريف مزمل باقالة المراجع وكل نوابه وأعلن عن رفض اللجنة كل القرارات الصادرة من وحدة النزاهة وقطع بعدم اعترافهم في اللجنة بكل القرارات الصادرة من رئيس وحدة النزاهة عبدالنور دفع لتزويره مستندات رسمية بتغير ديانته المسيحية الى الاسلام من أجل المشاركة في فعالية (ورشة) في السعودية .

وأشهرت اللجنة صورة من الجواز الذي قطعت بأن رئيس وحدة النزاهة زور فيه ديانته وقال ميرغني “على الديوان ان يشرع في محاسبة رئيس وحدة النزاهة بدلاً من تكليفه بمحاسبة الآخرين”.