أبوظبي - الخليج أونلاين

وزارة الأسرة باشرت تقييماً وطنياً شاملاً للوضع الديموغرافي، بمشاركة 17 جهة اتحادية ومحلية.

كشف تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن الإمارات أعدّت 15 توصية لرفع معدلات الإنجاب وتعزيز نمو الأسرة الإماراتية، في ظل تراجع أعداد المواليد خلال السنوات الماضية، مع توقع ارتفاع بنسبة 30% في أعداد النساء بعمر الإنجاب المبكر خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودعا التقرير إلى إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الإنجاب، تتضمن مؤشرات أداء لقياس فاعلية البرامج الحكومية، وتوسيع المبادرات الداعمة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر بين الشباب، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، السبت.

وشملت التوصيات تطوير السياسات الصحية المرتبطة بالإنجاب، وإنشاء مركز اتحادي للإخصاب مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وتوفير تغطية تأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة، إلى جانب استقطاب كوادر متخصصة وتشديد الرقابة على مراكز المساعدة الطبية لمنع أي ممارسات غير أخلاقية.

وأوصى التقرير أيضاً بإجراءات داعمة للأسرة، من بينها زيادة علاوة الأبناء، وربط القسط السكني بعدد الأبناء، وتمديد إجازة الوضع وساعات الرضاعة، ودراسة منح 'إجازة رعاية طفل'، وتوسيع تطبيق أنماط العمل المرن للأمهات العاملات.

وأشار إلى أن وزارة الأسرة باشرت تقييماً وطنياً شاملاً للوضع الديموغرافي، بمشاركة 17 جهة اتحادية ومحلية، بهدف تصميم تدخلات قائمة على بيانات دقيقة لمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب.

ولفت التقرير إلى توجه الوزارة لإعادة تصور تجربة الزواج للمواطنين، عبر مراجعة معايير منح الزواج ودراسة حوافز تتجاوز الجانب المالي، مع التركيز على الأبعاد النفسية والفكرية المرتبطة بقرارات الزواج والإنجاب.

ورغم التراجع المسجل في أعداد المواليد، أشار التقرير إلى مؤشرات تفاؤلية، إذ تُظهر البيانات أن السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة ستشهد زيادة بنسبة 30% في أعداد النساء بعمر الإنجاب المبكر.

وحذّر التقرير من انخفاض مواليد المواطنين بنسبة 11% بين عامي 2015 و2022، مقابل ارتفاع مواليد غير المواطنين بنسبة 5%، موضحاً أن عدد المواليد المواطنين في 2022 بلغ نحو 30 ألفاً و889 مولوداً، مقابل 65 ألفاً و762 مولوداً غير مواطن، ما يستدعي حلولاً عاجلة وطويلة المدى لحماية الاستقرار الاجتماعي والهوية الوطنية.