26 يوليو، 2025

بغداد/المسلة:  تمضي الصين بتعزيز مكانتها كفاعل محوري في المشهد الاقتصادي العراقي، مدفوعةً بجنوح لافت في أسواق السيارات نحو التنويع، وبحثٍ محموم عن خيارات أرخص وأكثر مرونة. فارتفاع صادرات السيارات الصينية إلى العراق بنسبة قاربت 80% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا يبدو رقمًا عابرًا، بل تعبيرًا صريحًا عن تحول استهلاكي يحمل خلفيات اقتصادية وسياسية معقّدة.

وتُمثّل هذه الأرقام الواردة في تقرير الخبير منار العبيدي عن تصدير 18 ألف مركبة صينية إلى العراق في ستة أشهر فقط، مؤشّرًا صريحًا على تغيّر في مزاج السوق المحلية، حيث تتزايد شهية المستهلك العراقي نحو البديل الآسيوي في ظل تراجع فعالية الوكلاء الكلاسيكيين وارتفاع كلف السيارات الأميركية واليابانية والأوروبية.

ويتحرك العراق هنا في مناخ اقتصادي هش، لا يُنتج السيارات ولا يضع سياسات حمائية متينة، لكنه يستهلك بكثافة تحت ضغط السيولة النقدية الناتجة عن النفط، وغياب الصناعة المحلية، وضعف الرقابة على جودة المنتجات المستوردة، ما يجعل من السوق العراقية تربة خصبة لاجتياح المركبات الصينية التي تتسلح بسعر تنافسي، وتوافر سريع، وتكيّف سريع مع بيئة الطرق المحلية.

ويعكس هذا التحول كذلك علاقات سياسية واقتصادية متزايدة مع بكين، التي باتت في السنوات الأخيرة شريكًا تجاريًا ثقيل الوزن لبغداد، في ظل شبه غياب للدور الأميركي في إعادة إعمار البنية الاقتصادية، وتراجع الاستثمارات الغربية المباشرة. فالصين لا تكتفي ببيع المركبات، بل تزرع أثرًا اقتصاديًا ناعمًا في مفاصل الحياة اليومية، بدءًا من الهواتف وانتهاءً بالسيارات التي تملأ المعارض والطرقات.

ولا تبدو هذه القفزة الصاروخية مجرد صدفة، بل ناتجة عن سياسات تسويقية مركزة لشركات مثل 'جيلي' و'شانغان' و'BYD'، تتقدم بخطى ثابتة في أسواق اعتادت لعقود على هيمنة العلامات الغربية، وسط صمت حكومي شبه كامل عن هذه التحولات في ميزان التجارة.

About Post Author

Admin

See author's posts