الدوحة - مباشر: اطلع مجلس الوزراء القطري على إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، خلال اجتماعه العادي اليوم الأربعاء برئاسة سعود بن عبد الرحمن بن حسـن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع.

ووفق بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فإن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل يأتي في ضوء المادة (68) من الدستور، من أجل وضع الإطار العام لتنظيم إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها، وتفعيل أدوار الجهات المختصة وتوضيح الاختصاصات، وتعزيز الشفافية والرقابة القـانونية، ومواءمـة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتعزيز مكانة الدولة في علاقاتها الدولية.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إستونيا.

واستعرض مجلس الوزراء 4 تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير بشأن استراتيجية مركز قطر للمال خلال الأعوام من عام 2024 إلى عام 2030، والتقرير السنوي عن نتائج أعمال لجنة تنسيق آليات حماية منشآت السكك الحديدية القطرية 'الريل' لعام 2025.

ويأتي ذلك إلى جانب تقرير عن نتائج المشاركة في أعمال الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية (جنيف – نوفمبر/ تشرين الثاني 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (38) لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة السادسة لمعرض ومنتدى الصناعة والنقل الذكي واللوجستيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (القاهرة – نوفمبر/ تشرين الثاني 2025).

كما جدّد المجلس إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعلى الدول الشقيقة، مطالباً بالوقف الفوري لها، امتثالاً لأحكام القانون الدولي واحتراماً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكد احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد، وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء الـ7 من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، ومن المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، الذين استشهدوا إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية التابعة لدولة قطر أثناء أداء واجبهم الوطني.