الدوحة - الخليج أونلاين

غرانيت: تخصيص صندوق خاص بالمغرب يمثل نقطة انطلاق لتوسيع التجربة نحو أسواق أفريقية أخرى

أعلنت شركة 'كسادا'، المدعومة من جهاز قطر للاستثمار، عن توسيع حضورها في المغرب عبر إطلاق مشاريع جديدة في قطاع الضيافة، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة التي ستكون ضمن الدول المستضيفة لكأس العالم 2030.

وقال أوليفييه غرانيت، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع 'الشرق' السعودية، اليوم الأحد: إن 'المغرب يعد سوقاً استراتيجياً رئيسياً بفضل استقراره السياسي والاقتصادي ومكانته كأول وجهة سياحية في أفريقيا بعد استقباله أكثر من 17 مليون زائر عام 2024'.

وأوضح غرانيت أن 'كسادا' تعمل على تسريع دورة تطوير المشاريع لتقليص المدة من سبع سنوات إلى أقل، بفضل تعاونها الوثيق مع السلطات والشركاء المحليين، مضيفاً أن الشركة تسعى لتكون من أبرز الفاعلين في السوق المغربية من حيث حجم الاستثمارات والأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وبيَّن أن تخصيص صندوق خاص بالمغرب يمثل نقطة انطلاق لتوسيع التجربة نحو أسواق أفريقية أخرى، مشيراً إلى أن 'كسادا' بدأت نشاطها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بصندوق أول بقيمة 500 مليون دولار يضم حالياً 20 فندقاً في سبع دول.

وأسست 'كسادا' عام 2019 كمبادرة مشتركة بين جهاز قطر للاستثمار أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تفوق 524 مليار دولار ومجموعة 'أكور' الفرنسية للفنادق، بهدف تطوير الاستثمارات الفندقية في أفريقيا.

وفي يوليو الماضي، اختار الصندوق السيادي المغربي 'محمد السادس للاستثمار' الشركة لتسيير صندوق مخصص للاستثمار في السياحة، ما شجَّعها على افتتاح فرع لها في الدار البيضاء.

وتستعد الشركة لإبرام أولى صفقاتها الفندقية خلال العام المقبل، وتشمل خططها اقتناء فنادق قائمة أو إنشاء مشاريع جديدة، بهدف تجهيز منشآتها قبل استضافة المغرب لكأس العالم 2030.

وتشمل مشاريعها المرتقبة فنادق اقتصادية وفاخرة ومجمعات سكنية فندقية في مدن مثل الدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، وطنجة.

ويأتي توسع الشركة في وقت تتجه فيه السياحة المغربية نحو مستويات قياسية، إذ استقبلت المملكة 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 18 مليوناً بنهاية العام، ضمن خطة تستهدف 26 مليون سائح في 2030.

وحقق القطاع السياحي إيرادات تفوق 10 مليارات دولار في الفترة ذاتها، مسهماً بنحو 7% من الناتج المحلي وتوفير مليون فرصة عمل.