دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث لا تزال تعاني من نقص الخدمات المالية الرسمية مقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم. 

في عام 2021، بلغ عدد الأشخاص المستبعدين من النظم المالية الرسمية 197 مليون شخص، أي ما يعادل 64% من البالغين في 22 دولة عربية. وفقًا لتقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

ويكشف التقرير، الذي يُركز على الشمول المالي كعامل تمكين شامل للتنمية المستدامة، أن أوجه عدم المساواة هذه تحرم الملايين من الفرص الاقتصادية. ويُحذر التقرير من أن هذا المستوى من الاستبعاد المالي سيؤثر سلبًا على الفرص الاقتصادية وقدرة المنطقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتشهد المنطقة العربية أدنى مستويات الشمول المالي للنساء على مستوى العالم، حيث لا تمتلك سوى 29% من النساء حسابًا مصرفيًا أو يستخدمن خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول.

تتفاوت معدلات الاستبعاد المالي بشكل كبير في المنطقة العربية. ففي البلدان منخفضة الدخل، يفتقر 81% من البالغين إلى حسابات مصرفية، مقارنةً بـ 67% في البلدان متوسطة الدخل و23% في البلدان مرتفعة الدخل. ويتفاقم الاستبعاد في البلدان المتأثرة بالهشاشة وحالات الصراع، حيث يؤثر على 79% من البالغين.

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات إضافية، منها صعوبة الوصول المادي والرقمي، وضعف الثقافة المالية، والممارسات التمييزية، والأطر التنظيمية التي لا تُلبّي احتياجاتهم بشكل كافٍ. ويواجه الأفراد ذوو نقاط الضعف المتداخلة، مثل النساء ذوات الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المناطق الريفية، تحديات أكبر.

وهناك 14% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لديها قرض أو خط ائتمان، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 29%.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه عن حالة الشمول المالي في المنطقة العربية: