الدوحة - مباشر: أكد وكيل وزارة المواصلات القطرية محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، أن مرونة سلاسل الإمداد والتوريد أصبحت ضرورة وطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات في ظل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر قطر لسلاسل الإمداد والتوريد، اليوم الثلاثاء، برعاية وزارة المواصلات، تحت عنوان 'سلاسل الإمداد في زمن الأزمات.. من الصدمات إلى الصمود'، وبمشاركة مسؤولين وصناع قرار، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وقال المعاضيد إن الأزمات المتلاحقة أظهرت المخاطر الاستراتيجية للاعتماد على مسار أو مصدر أو منفذ واحد للإمداد، مشدداً على أهمية تنويع الموردين ومسارات التوريد والمنافذ، وتأمين احتياطيات استراتيجية كافية من السلع ذات الأولوية.

وأضاف أن بناء مرونة سلاسل الإمداد يتطلب تخطيطاً استباقياً واستعداداً مبكراً، إلى جانب رفع جاهزية البنية التحتية والمخزونات الاستراتيجية، وتطوير أنظمة المعلومات والإنذار المبكر بما يساعد صناع القرار على رصد المخاطر والتعامل معها قبل تفاقمها.

وأوضح أن سلاسل الإمداد لم تعد مجرد منظومة اقتصادية وتجارية، بل أصبحت ركيزة لأمن الدول واستقرارها وقدرتها على مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن الأولويات تحولت من التركيز على الكفاءة التشغيلية وحدها إلى تعزيز القدرة على الصمود والتكيف والتعافي.

وأكد المعاضيد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في منظومة الأمن الاقتصادي الوطني، نظراً لدوره في عمليات النقل والتخزين والتوزيع وربط الأسواق بالموانئ والمنافذ ومراكز الإنتاج.

وأشار إلى أهمية وضع إطار حكومي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات، ويسرّع تبادل المعلومات واتخاذ القرارات، بما يعزز الجاهزية ويضمن استمرار إمدادات السلع والخدمات الأساسية.

وشدد على أن الاستثمار في مرونة سلاسل الإمداد يمثل استثماراً استراتيجياً في قوة الاقتصاد وأمن الدولة واستقرار المجتمع، داعياً إلى تحويل الدروس المستفادة من الأزمات إلى سياسات ومبادرات عملية تتكامل فيها جهود القطاعين العام والخاص.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، والنائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار الكواري.

كما تضمن المؤتمر 3 جلسات نقاشية بمشاركة ممثلين عن وزارة المواصلات وجهات حكومية ومؤسسات أكاديمية، من بينها 'مواني قطر' ووزارة البلدية والهلال الأحمر القطري وجامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وكلية المجتمع.