ترأس السيد الفريق حسن داوود كبرون، وزير الدفاع، اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة رقم (14) للعام 2026، بحضور ومشاركة السيد الفريق أول شرطة أمير عبدالمنعم فضل حسين، مدير عام قوات الشرطة، وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع تقارير أداء اللجان خلال الأسبوعين الماضيين، واستعرض الموقف الأمني والجنائي والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم.

وأكدت لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح استمرار حملاتها الرامية إلى إزالة الظواهر السالبة وجمع السلاح، وفق الموجهات والقرارات الصادرة من اللجنة.

كما استعرض مدير شرطة ولاية الخرطوم، رئيس الغرفة المركزية، التقرير الأمني والجنائي للولاية، متناولاً أداء الأطواف والارتكازات والكردونات وتأمين المعابر، حيث أسفرت الجهود خلال الفترة عن فتح (7,817) بلاغاً وتوقيف (3,269) متهماً ومتهمّة، إلى جانب استمرار العمل في نشر وتوسيع منظومة كاميرات المراقبة لتعزيز عمليات الرصد والمتابعة الأمنية.

وفي السياق، واصلت لجنة إزالة السكن العشوائي حملاتها لإزالة الحيازات والتعديات على الأراضي، وتسليم المواقع للمستحقين وإنذار المخالفين، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

كما استعرضت لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المشروع نتائج حملاتها الرامية إلى ضبط الوجود الأجنبي المخالف وترحيل وإبعاد المقيمين بصورة غير مشروعة، حيث بلغ عدد الذين تم إبعادهم خلال الفترة (247) أجنبياً.

وأوضحت لجنة جمع العربات ومخلفات الحرب أنها تمكنت من تجميع (17,047) مركبة، في إطار جهودها لمعالجة آثار الحرب وإزالة مخلفاتها من المناطق المختلفة.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية، أن اللجنة وجهت نداءً للمواطنين بضرورة عدم إيواء أو التستر على الأجانب المقيمين بصورة غير مشروعة، والتعاون مع الأجهزة المختصة في إنفاذ القانون.

وناشد الناطق الرسمي المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي ظواهر سالبة أو أنشطة مخالفة للقانون عبر الرقم (999)، مؤكداً أن تعاون المواطنين يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة.