طه العاني - الخليج أونلاين

لماذا يُعد ميناء صحار محوراً أساسياً للتكامل الصناعي العُماني - المصري؟

لأنه يجمع الإنتاج الصناعي بالخدمات اللوجستية المتقدمة.

ما القيمة المضافة من فائض الخامات العُمانية للسوق المصري؟

تقليل كلفة الاستيراد ودعم التصنيع المشترك.

يكتسب التكامل الصناعي بين دول المنطقة أهمية متزايدة مع تسارع التحولات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد، ما يدفع الدول إلى البحث عن شراكات إنتاجية تتجاوز التبادل التجاري التقليدي نحو بناء منظومات صناعية ولوجستية مترابطة.

وفي هذا السياق، يبرز المسار العُماني - المصري كأحد النماذج القابلة للتطور، مستنداً إلى تكامل الموقع، وتنوع القاعدة الصناعية، وتلاقي المصالح في بيئة إقليمية متغيرة تفرض مقاربات أكثر مرونة واستدامة.

صحار نقطة الانطلاق

وتمثل المناطق الصناعية والموانئ المحورية المدخل العملي لأي حديث عن تكامل صناعي حقيقي، وهو ما يجعل ميناء صحار والمنطقة الحرة المرتبطة به في صدارة أدوات الربط بين الاقتصادين العُماني والمصري.

وفي هذا الإطار، جاءت الزيارة الرسمية التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر، كامل الوزير، إلى مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري - العُماني.

وأشارت صحيفة 'الأهرام' المصرية، في 23 ديسمبر 2025، إلى أن الوزير أجرى زيارة ميدانية برفقة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، قيس بن محمد اليوسف، إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة.

وهدفت الزيارة إلى الوقوف على القدرات التصنيعية واللوجستية المتاحة، وتقييم فرص توظيفها في دعم شراكات صناعية عابرة للحدود.

وخلال الجولة، استعرض الجانب العُماني ملامح منطقة صحار الحرة، التي تضم مجموعة واسعة من الصناعات المتقدمة تشمل الصناعات الدوائية، والبتروكيماوية، والمعدنية، والبلاستيكية، وصناعات الطاقة النظيفة، إلى جانب الأنشطة اللوجستية وسلاسل التخزين، مع تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الموجهة للمستثمرين الصناعيين.

وبحسب بيانات الميناء، يمر عبر ميناء صحار أكثر من 80% من إجمالي الصادرات والواردات العُمانية، ما يجعله بوابة رئيسية للتجارة الخارجية، ونقطة ارتكاز لأي تكامل صناعي إقليمي.

وتشير الأرقام إلى أن المنظومة المتكاملة للميناء والمنطقة الحرة نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار، كما تحتضن نحو 1900 شركة، ما يعكس حجم الكتلة الصناعية واللوجستية القابلة للتكامل مع الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها السوق المصري.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير المصري أن منطقة صحار الحرة تمثل منصة عملية لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، لا سيما في قطاعات الصناعات الدوائية، والبتروكيماوية، والمعدنية، والبلاستيكية، والطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن فائض الإنتاج العُماني من البولي بروبلين والنحاس يمكن أن يسهم في تغطية جزء من احتياجات السوق المصري من الخامات الأساسية، بما يخفف الضغوط على سلاسل التوريد ويعزز التصنيع المشترك.

كما شملت الزيارة استعراض المقومات الاقتصادية لمحافظة شمال الباطنة، من حيث الموقع الاستراتيجي، وتعدد المنافذ، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الثروات الزراعية والسمكية، بما يوسع من نطاق التكامل المحتمل ليشمل الصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بها، وفق ما أُعلن خلال الزيارة.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس جهاز الاستثمار العُماني، عبد السلام بن محمد المرشدي، الوفد المصري، حيث جرى بحث فرص العمل المشترك والإمكانات الاستثمارية المتاحة بما يتوافق مع أولويات البلدين. وناقش اللقاء تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكة الاستثمارية، بما يدعم مسار التكامل الصناعي.

كما استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، خلال لقاء المسؤول المصري مع علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، فرص التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في البلدين.

وجرى التركيز على أهمية الاستفادة من سلاسل الإنتاج والمواد الخام المتاحة، وتسهيل عبور المنتجات بين هذه المناطق، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وزيادة التبادل التجاري.

فرصة استراتيجية

ويؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد ذكر الله، أن أي شكل من أشكال التكامل بين الدول العربية، يُعد خطوة مهمة في مسار تعزيز الوحدة الاقتصادية العربية وتنمية الإمكانات المشتركة بين الدول.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن هذا التكامل يحمل بعداً استراتيجياً، لكنه ما زال في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ولم ينتقل بعد إلى مرحلة التنفيذ العملي على أرض الواقع.

ويبين أن التكامل الاقتصادي الحقيقي يتطلب خطوات ملموسة، مثل إنشاء مشروعات صناعية مشتركة أو إطلاق استثمارات إنتاجية فعلية، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة.

ويرى ذكر الله أن غياب هذه الخطوات يجعل مسار التكامل في مرحلته الأولى، ويحد من قدرته على تحقيق نتائج مباشرة.

وأشار إلى أن هذا التكامل يواجه عدداً من التحديات، في مقدمتها التحديات التنظيمية والبيئية، ولا سيما اختلاف القوانين والتشريعات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تحديات التمويل، التي تُعد عنصراً حاسماً لنجاح أي شراكة صناعية واسعة النطاق.

كما يوضح أن الصناعة بطبيعتها تحتاج إلى استثمارات كبيرة وبنية لوجستية متطورة، فضلاً عن تحديات تتعلق بالسوق والقدرة التنافسية، مؤكداً أن هذه العوامل تمثل اختبارات حقيقية لمدى قدرة التكامل المصري العُماني على التحول إلى واقع اقتصادي مستدام.

ويلفت ذكر الله إلى أن التكامل الاقتصادي إذا أُحسن استثماره وتم التعامل مع تحدياته بواقعية، يمكن أن يشكّل مدخلاً مهماً للتنمية، حيث شهدت الفترة الأخيرة توجهاً من بعض رجال الأعمال المصريين لإقامة مشروعات في سلطنة عُمان، ما يعكس اهتماماً متبادلاً بفرص التعاون.

ويرى في المقابل أن مصر تنتظر أيضاً تدفق استثمارات عُمانية إلى السوق المصرية، بما يحقق تبادل المنافع ويعزز مفهوم التكامل المتوازن. ويعتقد أن مصر تمتلك موارد بشرية مؤهلة يمكن أن تلبي احتياجات المشروعات الصناعية الجديدة في السلطنة، إذا ما تم توجيه هذا التعاون بشكل مدروس.

وأكد ذكر الله أن الموقع الاستراتيجي لعُمان وموانئها المتطورة يمكن أن يشكّل فرصة مهمة لدعم الصادرات الصناعية المصرية نحو الأسواق الآسيوية، شريطة تهيئة البيئة المناسبة لذلك.

ويخلص إلى أن التكامل الصناعي بين مصر وسلطنة عُمان يحمل إمكانات كبيرة وطموحات واعدة، لكنه يحتاج إلى خطوات عملية واضحة، ورؤية تنفيذية مدروسة، لتجاوز العقبات وتحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية تسهم في تحقيق النمو والتنمية المستدامة في كلا البلدين.

شراكات صناعية

ويمثل توقيع مذكرات التفاهم الصناعية خطوة عملية لنقل الشراكة المصرية - العُمانية من مستوى التفاهمات العامة إلى مسار تنفيذي يستهدف توسيع قاعدة الإنتاج المشترك.

وفي هذا الإطار، جرى توقيع مذكرات تفاهم بالقاهرةفي أغسطس 2025، بين شركات مصرية وعُمانية تعمل في قطاع الصناعات البلاستيكية، في القاهرة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء شراكات صناعية استراتيجية.

ونقلت صحيفة 'اليوم السابع'، في 18 أغسطس 2025، عن السفير العُماني، عبد الله ناصر الرحبي، أن هذه الخطوة تعكس توجهاً لتعزيز التعاون الصناعي وربط الصناعة بالتنمية، معتبراً أن الشراكات بين القطاع الخاص تشكل نموذجاً عملياً للتكامل الاقتصادي العربي.

كما أشار إلى توسع مجالات التعاون بين البلدين، في ظل تحسن بيئة الأعمال في مصر، وتطور البنية التحتية والمناطق الصناعية، بما يعزز فرص الانتقال من مذكرات التفاهم إلى مشروعات صناعية فعلية خلال المرحلة المقبلة.