أعلنت محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم عن ترتيبات جارية خاصة بإدارة فئات العملة الوطنية واستكمال عملية الاستبدال وطرح الفئات الجديدة، بجانب تطوير النظام المصرفي والرقابة وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي عبر مشروع المنصة الرقمية الموحدة لتحويل الأموال لحظياً.

مشيرة إلى أن البنك يواصل تنفيذ سياسات تستهدف استقرار سعر الصرف وكبح التضخم وضبط السيولة ومراقبة استخدامات النقد الأجنبي.

وأكدت المحافظ خلال اجتماعها، الخميس، بمدينة بورتسودان مع مديري عموم المصارف السودانية بحضور محمد عثمان أحمد، نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنك، وذلك لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة للعمل المصرفي، أكدت على أهمية التعاون بين البنك المركزي والمصارف التجارية لإنجاح السياسات النقدية وتحقيق الاستقرار المالي.

وأوضحت المحافظ أن بنك السودان المركزي سيعمل بروح الشراكة والتكامل مع المصارف، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب شفافية ومهنية عالية وانضباطاً مؤسسياً، ودعت المصارف إلى توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والصادرات، وتشجيع مبادرات التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإسراع في إعادة فتح فروعها في الخرطوم والولايات الآمنة.

وأشادت بـصمود الجهاز المصرفي واستمراره في أداء دوره الوطني رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب، كما أثنت على جهود المحافظ السابق برعي صديق علي أحمد في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وسعر الصرف خلال فترة بالغة التعقيد.

وأشارت المحافظ إلى جهود البنك المركزي في توسيع شبكة المراسلين مع الدول الصديقة، مؤكدة رغبة السودان في بناء علاقات مصرفية دولية جديدة، كما استعرضت رؤية البنك بشأن تنظيم تصدير الذهب واستيراد السلع الاستراتيجية.

وأكدت المحافظ أن المرحلة المقبلة هي مرحلة إصلاح مؤسسي شامل تتطلب التزاماً وانضباطاً من الجميع، مشيرة إلى أن الاجتماعات الدورية بين بنك السودان المركزي والمصارف ستستمر لمتابعة التنفيذ ومعالجة التحديات ودعم جهود استقرار الاقتصاد الوطني