رفض وزير الإعلام السوداني السابق في حكومة حمدوك، فيصل محمد صالح، ما وصفه بمحاولات ربط تحركاته في الخارج بمشروعات إعلامية ذات تمويل اماراتي، مؤكداً أن اسمه لم يُطرح عليه لتولي أي مسؤولية في قناة تلفزيونية يجري الحديث عن تأسيسها.

وتناول صالح القضية في مقال نشره رداً على ما تداولته منصات وشخصيات بشأن زيارته الأخيرة إلى لندن. وقال إن الروايات المتداولة نسبت إلى الزيارة ترتيبات واجتماعات لم يشارك فيها، وربطتها بمشروع تلفزيوني ومصادر تمويل خارجية.

وأضاف أنه سبق أن أجاب عن استفسار من منصة «جهينة» حول علاقته بالمشروع، ونفى وجود أي ارتباط به. واتهم أحد مروجي المعلومات المتداولة بتقديم رده بصورة مغايرة لمضمونه، إذ حوّل نفيه تلقي عرض إلى رواية تفيد بأنه رفض مهمة عُرضت عليه.

وأوضح صالح أن القضية لا تتعلق برفض عرض أو الاعتذار عن وظيفة، إذ لم يتلقَّ، بحسب قوله، مقترحاً من هذا النوع، ولم يناقش مع أي جهة إنشاء قناة أو المشاركة في إدارتها أو الحصول على تمويل إعلامي.

وفي جانب آخر من مقاله، ربط الوزير السابق الانتقادات الموجهة إليه بخلافه السياسي القديم مع الحركة الإسلامية ونظام الإنقاذ. وقال إن اعتراضه على ذلك التيار يعود إلى مواقفه المعلنة منذ سنوات حكمه الأولى، ولا يرتبط بتغير موازين القوى أو بتكليف من جهة خارجية.

كما رفض التعامل مع أي طرف في الحرب السودانية باعتباره بمنأى عن المحاسبة. وشمل موقفه، وفق ما أورده، الحركة الإسلامية وقيادة الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكداً أن الموقف من أطراف القتال لا ينبغي أن يكون سبباً لتجاوز المسؤولية عن الانتهاكات.

وتطرق صالح إلى ما اعتبره توظيفاً للمواقف السياسية لتحقيق مكاسب شخصية، منتقداً شخصيات قال إنها غيّرت اصطفافاتها تبعاً لمواقع النفوذ والمصلحة، ثم اتخذت من مواقفها الجديدة أساساً لتقييم الآخرين.

واعتبر أن الانتماء الوطني لا يحتاج إلى تصديق من تنظيم أو مؤسسة أمنية، بل يظهر في سلوك الأفراد وثباتهم على قناعاتهم. وانتقد في هذا السياق استخدام شعارات الدين والوطنية لتبرير الاستفادة من السلطة أو تحقيق مكاسب خلال الحرب.

وبشأن وجوده في بريطانيا، ذكر صالح أنه درس هناك قبل أن يعود إلى السودان لممارسة حياته المهنية، مشيراً إلى أن سفره إلى لندن خلال تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من الألفية كان معروفاً، ولم يكن مرتبطاً بأنشطة سياسية سرية.

واختتم مقاله برفض تغيير مواقفه تحت ضغط الحملات والاتهامات، مؤكداً أنه لا يرى نفسه مطالباً بالحصول على تزكية سياسية أو تقديم اعتذار لإثبات سلامة موقفه.