13 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: وسط تصفيق العشائر في النجف، أعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني نيته السير على هدي المرجعية في «حصر السلاح» بيد الدولة.

لم يكن ذلك الإعلان مجرد موقف عابر، بل أتى في لحظة سياسية متوترة، يعلو فيها الحديث عن إعادة تشكيل توازنات الداخل العراقي، وتتحرك فيها ملفات الخارج من بيروت إلى دمشق، مرورًا بطهران، فبغداد.

وإذا كان السوداني قد أعلن العزم، فإن معالم الطريق بقيت غامضة: لا خريطة واضحة، ولا آلية معلنة، ولا حتى تعريف دقيق لماهية السلاح المقصود أو الجهات المعنية.

وبينما يتحدث مقرّبون عن أشباح تفاوضها الحكومة، ترتفع من داخل «الإطار التنسيقي» أصوات تهدد بالويل لأي نية لـ«نزع السلاح»، معتبرة أن هذا السلاح دفاع عن النفس.

وتبدو المفارقة لافتة: فمنذ إعلان النصر على داعش في 2017، تتكرر النداءات ذاتها، من العبادي إلى عبد المهدي إلى الكاظمي، فالسوداني اليوم. أربعة رؤساء وزراء، وخطط متتالية، ونتائج شبه معدومة. لا تسليم حقيقي للأسلحة، ولا دمج فعلي للفصائل، ولا حتى حصر للمقرات المنتشرة داخل المدن. كل ما تحقق كان شكليًا، كأنما لتبديد الضغط لا لتغيير الواقع.

ويزداد التعقيد مع التداخلات الاصطلاحية: «السلاح المنفلت»  و«الأحزاب المسلحة»، حتى بات المشهد أشبه بفوضى مصطلحية مقصودة، تتيح التملص من أي مساءلة. فحين يُسأل عن حصر السلاح، يأتي الجواب عن «سلاح العشائر» أو حتى عن «سلاح الأمريكان» كما في إحدى تغريدات القيادات الفصائلية.

لكنّ شيئًا ما تغيّر في المناخ الإقليمي. فمنذ توقفت الهجمات على المصالح الأمريكية منذ شباط 2024، وبدأت شخصيات مثل عمار الحكيم ومقتدى الصدر بالحديث علنًا عن ضرورة نزع السلاح، مستندين إلى وثائق واتفاقات وقعت قبل سنوات، لكنها كانت مغيبة عمدًا.

About Post Author

Admin

See author's posts