جنيف - الخليج أونلاين

مندوب السعودية:إيران 'تصر على زعزعة الأمن في المنطقة'، ولا يمكنها 'الهروب من مسؤولية هذه الاعتداءات'

مندوبة قطر: الهجمات الإيرانية تمثل 'انتهاكاً صارخاً' للسيادة الوطنية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يدين العدوان الإيراني على دول الخليج والأردن، مطالباً طهران بدفع تعويضاتإثر هجماتها التي طالت منشآت طاقة وبنى تحتية مدنية.

واعتمد المجلس القرار خلالجلسة نقاش طارئة عقدت في جنيف المقدم بعنوان: 'الآثار المتصلة بحقوق الإنسان الناجمة عن الهجمات غير المبررة التي تشنها إيران على الإمارات، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، والسعودية، والأردن'، والذي حظي بدعم أكثر من 105 دول من مختلف المجموعات الإقليمية.

من جانبهاثمنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم المسنداعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار معتبرة في تغريدة لها أنه 'يجسد هذا التوافق الدولي، المدعوم من أكثر من 105 دول، التزام المجتمع الدولي بتعزيز سيادة القانون الدولي، والدعوة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي'.

نثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار الهام، الذي جاء بمبادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بشأن تداعيات الهجمات غير المبررة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حقوق الإنسان. ويجسد هذا التوافق الدولي، المدعوم من أكثر من…

كما رحب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتماد القرار، مؤكداً أنه يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض للهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، ويؤكد ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية.

وشدد في بيان له، على أن الدعم الدولي الواسع للقرار يظهر إجماعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفاً في أي نزاع لا يمكن تبريرها، ويطالب إيران بالامتثال لالتزاماتها الدولية واتخاذ وسائل سلمية لتسوية النزاعات، مع ضمان التعويض للضحايا والدول المتضررة.

وأكد أيضاً أن استمرار نهج دول مجلس التعاون في تعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيداً بالجهود القيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في حشد الدعم الدولي لاعتماد هذا القرار التاريخي.

ووفي وقت سابق من اليوم، دانت دول الخليج خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، الهجمات الإيرانية على المنطقة، معتبرة أنها انتهاك صريح للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن واستقرار الإقليم، مع دعوات لوقف التصعيد وتعزيز التحرك الدولي.

واعتبرت هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الهجمات 'انتهاكاً صارخاً' للسيادة الوطنية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية الحيوية مثل المطارات والموانئ ومحطات الطاقة وتحلية المياه.

وأكدت المندوبة القطرية أن هذه الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للحقوق الأساسية المكفولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، الصحة، التعليم، والأمان، كما لها آثار بيئية واقتصادية كبيرة وتمس مصالح الدول النامية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة.

كما أشارت إلى أن استهداف دولة غير طرف في النزاع، مثل قطر، يعد خرقاً لمبادئ حسن الجوار، مؤكدة حق الدول في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، داعية إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار والمسار الدبلوماسي.

وقال مندوب السعودية لدى مجلس حقوق الإنسان عبد المحسن بن خثيلة إن الاعتداءات الإيرانية 'لا يمكن تبريرها بأي حال'، مؤكداً أنها تمثل 'خيانة لجهود التهدئة' وتقويضاً للمساعي الدولية، مشدداً على أن استهداف الوسيط يفاقم التوترات ويقوض فرص خفض التصعيد.

وأضاف أن إيران 'تصر على زعزعة الأمن في المنطقة'، ولا يمكنها 'الهروب من مسؤولية هذه الاعتداءات'، داعياً طهران إلى 'مراجعة حساباتها الخاطئة'، ومحذراً من أن استمرار هذا النهج لن يحقق لها أي نتائج.

كما أدان تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً أن التردد في مواجهة هذه الاعتداءات 'لم يعد مقبولاً'، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي أكثر حزماً لضمان أمن الممرات البحرية.

من جانبه قال مندوب الكويت إن الاعتداءات الإيرانية تمثل 'كارثة إنسانية لحقوق الإنسان' وتقوض جهود تعزيز السلام في المنطقة، واصفاً إياها بسلوك 'عنيف وغير مبرر'.

وأكد ضرورة وقف الاعتداءات فوراً، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية، مشيراً إلى أن دول الجوار تملك الحق في الدفاع عن نفسها وفق المواثيق الأممية.

وفي السياق ذاته قال مندوب الإمارات لدى مجلس حقوق الإنسان جمال المشرخ إن بلاده اعترضت أكثر من 200 صاروخ باليستي منذ بدء الاعتداءات، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل 'انتهاكاً صارخاً' لسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية يعكس تصعيداً خطيراً، مؤكداً أن بلاده 'لن تتسامح أمام تلك الهجمات'.

من جهته أعرب مندوب سلطنة عمان عن قلق بلاده البالغ إزاء التصعيد، مشيراً إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد دعم سلطنة عمان للدول العربية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، في ظل التطورات المتسارعة.

كما دعا مندوب البحرين إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط بشكل فوري، مديناً الهجمات الإيرانية ومطالباً بوقفها، مع تأكيد ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.